هذه تفاصيل مرسوم الحكومة لتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بتفعيل الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار استكمال تنزيل النصوص التشريعية المرتبطة بالبرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وتطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبالغ وشروط ومعايير وكيفيات الاستفادة من هذه الإعانة الخاصة، بما يراعي وضعية وخصوصية الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، ويضمن لهم مبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم الاجتماعي المباشر أسوة بباقي الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج الوطني.
وحسب المقتضيات القانونية المعتمدة، سيستفيد الأطفال المعنيون من إعانة شهرية مباشرة يتم إيداعها في حساب بنكي يُفتح باسم كل طفل، لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير أموال القاصرين. ولا يُسمح بأي شكل من الأشكال بالتصرف في هذه المبالغ قبل بلوغ الطفل سن الرشد القانونية، حيث يحق له عندها المطالبة بكامل الرصيد المتراكم.
وقد حُدد مبلغ هذه الإعانة في 500 درهم شهريا، في خطوة تروم توفير دعم مالي طويل الأمد يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لمواكبة انتقال هؤلاء الأطفال إلى مرحلة الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني. وتُظهر المعطيات الرسمية أن صرف هذه الإعانة لمدة 15 سنة متتالية، على سبيل المثال، يمكن أن يفضي إلى تراكم رأسمال يفوق 100.000 درهم عند بلوغ المستفيد سن الرشد.
كما ينص المرسوم على أنه يحق للمستفيد سحب مجموع المبلغ المودع في حسابه عند بلوغه سن الرشد القانونية، شريطة ألا يقل المبلغ الإجمالي المصروف له عن 10.000 درهم، مهما كانت مدة إقامته داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية.
وفي ما يخص الحكامة والتدبير، ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مهمة الإشراف على تدبير هذه الإعانة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ولهذا الغرض، أحدثت الوكالة منصة رقمية خاصة لتلقي ودراسة طلبات الاستفادة والتظلمات المرتبطة بها، في إطار ضمان الشفافية والنجاعة، مع إسناد دور محوري لمديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تقديم الطلبات وتتبع مآلها.
ويُشدد النص التنظيمي على عدم إمكانية الجمع بين هذه الإعانة الخاصة والمنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي المخصص للأطفال اليتامى الذي يستفيد منه أرباب الأسر، بما يكرس مبدأ الاستهداف الدقيق وتكامل آليات الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا الإجراء ليُترجم، وفق المعطيات الرسمية، توجهاً حكومياً يروم تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حماية مالية مستقبلية لفئة من أكثر الفئات هشاشة، عبر مقاربة استثمارية في الزمن الطويل، تجعل من الدعم الاجتماعي أداة لبناء الاستقلال لا مجرد إعانة ظرفية.