بعد حملة «زيرو ميكا» التي أطلقتها الحكومة تحت طائلة فرض ذعائر مالية ثقيلة في حق المخالفين، كشفت مصادر مطلعة " للمساء " أن توزيع الأكياس البلاستيكية الخاصة بعيد الأضحى على المغاربة تسبب في أزمة ساخنة بين ممثلي وزارة الداخلية وعدد من المنتخبين. ووفق مصادرجريدة « المساء » التي أوردت الخبر، فإن وزارة الداخلية دفعت في اتجاه سحب مهمة توزيع الأكياس المخصصة لتجميع بقايا الأضحية من شركات النظافة، التي تدبر القطاع بموجب عقود مبرمة مع الجماعات الترابية، مع تكليف مستخدمي الإنعاش الوطني بهذه المهمة، وهو ما لقي ردود فعل غاضبة من طرف عدد من المسؤولين الجماعيين، الذين احتجوا على طبيعة الأسباب التي بسطت لاتخاذ هذا القرار خلال اجتماعات عقدت بعدد من الولايات والعمالات. وحسب المصادر ذاتها، فقد تم التأكيد على أن اقتراب الانتخابات يفرض قطع الطريق على أي إمكانية لاستغلال بعض المبادرات لغير الغرض الذي خصصت له، ومنها عملية توزيع الأكياس البلاستكية، علما أن وزارة الداخلية قررت، وفي سابقة من نوعها، سحب مبادرة مليون محفظة من وزارة التربية وتكليف الولاة والعمال بتوزيع الصفقات المرتبطة بها. وعبر عدد من المنتخبين عن استغرابهم للتسييس المبالغ فيه لعملية توزيع الأكياس من طرف وزارة الداخلية، من خلال القفز على الشركات المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع، والمنتخبين الذين من مهامهم الحرص على مراقبة أداء هذه الشركات وفرض الذعائر عليها في حال عدم الالتزام بدفاتر التحملات. غير أن مصالح وزارة الداخلية كان لها رأي آخر يسير في اتجاه منع أي استغلال لهذه المبادرة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، مع تفادي بعض الاضطرابات التي تشهدها خدمة النظافة نتيجة قيام بعض المستخدمين بإضرابات تزامنا مع العيد لانتزاع بعض المطالب الاجتماعية. وحسب ما أكدته المصادر ذاتها، فإن بعض الولايات شهدت اجتماعات عاصفة حول هذا الموضوع، حيث لم يتردد بعض المسؤولين الجماعيين في التأكيد على ضرورة احترم الداخلية للصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس المنتخبة وعدم التطاول عليها ومنها قطاع النظافة، علما أن بعض المستشارين الجماعيين يشرفون على عمليات توزيع الأكياس بمبرر تغطية النقط السوداء.
