حتى نكون على علم لابد من هذا الدرس البيداغوجي: المادة 9: يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك … المادة 10: يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس من مادة البلاستيك … بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو يبيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض. المادة 11: يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك … لأغراض غير تلك الموجهة إليها. هذه هي العقوبات التي ينص عليها القانون 77.15 الخاص بحظر وصنع واستيراد وبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية. العقوبات التي تنص عليها المادتين 9 و10 هي التي تهم نوع الأكياس المخصصة بالبند 2 وهي كما يصفها هذا البند أكياس بمقابض أو بدونها مكونة من البلاستيك تمنح بعوض أو بدون عوض للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات وذلك بغرض تلفيف بضائعهم. أما العقوبات الواردة في المادة 11 فهي الخاصة بالأكياس ذات الاستعمال الصناعي (أكياس التلفيف) أو الاستعمال الفلاحي أو الأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد التي تمكن من نقل وتلفيف والحفاظ على الأغذية المجمدة ثم أكياس جمع النفايات المنزلية. العديد من الدراسات اتفقت على الأثر الواضح والخطير لهذا النوع من البلاستيك على البيئة والذي لا يتحلل بسرعة، لكن الخطورة تكمن في الاستعمال الكبير والانتشار الواسع لهذا البلاستيك، فالاحصائيات تشير إلى أن الأسر المغربية تستعمل حوالي 100 كيس في الشهر، وهو ما جعل المجتمع السياسي والمجتمع المدني يتفقان جملة وتفصيلا على القانون ويثمنانه حفاظا على البيئة من التلوث، طبعا مع بعض التحفظ حول ما قد يصاحبه من مشاكل اجتماعية متعلقة بتغيير النشاط التجاري والصناعي لفئة عريضة من المواطنين العاملين في هذا المجال كمهنيين أو موزعين والذين يحملون شعار "الفقر يضر بالبيئة أكثر من الأكياس". أما بعد، مباشرة بعد دخول القانون حيز التطبيق وخلال الأيام القليلة السابقة ثمة ثلاث ملاحظات أساسية: الأولى: تتمثل في الاكتظاظ الكبير الذي عرفته محلات بيع البلاستيك بعد الاعلان عن تنفيذ القانون ونهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الحكومة للمصنعين والباعة والمروجين لتوقيف بيع هذا النوع من البلاستيك، وتدخل هذه الحملة البشرية العفوية لاقتناء أكياس البلاستيك الممنوع تداولها في خانة القاعدة الاجتماعية "كل ممنوع مرغوب"، إذ بمجرد ما علم عدد من المواطنين بخبر منع الأكياس البلاستكية حتى انخرطوا في اقتنائها وتخزينها تحسبا لاختفائها من الأسواق، وهذا هو أول رد فعلي عكسي للقانون الذي ترغب الحكومة في تطبيقه بين عشية وضحاها. مقابل ذلك عمدت الواجهات التجارية الكبرى إلى وقف استعمال الأكياس البلاستيكية وقامت بتعويضها بأخرى من الثوب أو الكرتون لكنها عكس الأولى لم تعد مجانية بل فرض على الزبون أداء ثمنها الذي يتراوح بين درهم وثلاثة دراهم. الملاحظة الثانية: وهي أن الحكومة لم تتراجع رغم الضغط الشعبي لفئة العاملين في القطاع والمنتفعين منه وركوب بعض السياسيين على هذه العملية لتحقيق منافع انتخابية، وكان أكبر برهان على ذلك هو تفعيلها للجان المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم والتي شرعت قبل يومين في عملية مراقبة تحسيسية أكثر منها زجرية لدى الباعة في مختلف المقاطعات الجماعية والمناطق السكنية. غير أن الكارثة في عملية التواصل هاته أن بعض الموظفين والأعوان الموكل إليه بهذه المهمة، يخبرون الباعة بضرورة استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى أقل ضررا إلى غاية أن يمر مؤتمر التغيرات المناخية الذي تحتضنه مراكش ! الملاحظة الثالثة: في خضم كل هذا الجدل حول المحافظة على البيئة وإصرار الحكومة والمسؤولين على تفعيل القانون بمحاربة الأكياس البلاستيكية، توافق نفس الحكومة في شخص وزيرتها في البيئة على استيراد 2500 طن من النفايات البلاستيكية والكرتونية من إيطاليا لاستعمالها من طرف شركات الاسمنت في أفرانها لتحويلها إلى طاقة وهي طاقة ملوثة بطبيعة الحال. الملاحظات السابقة يمكن تلخيصها كالآتي: 1_ مواطنون يخزنون الأكياس بعد منعها 2_ اللجان تراقب ترويج الأكياس بأسلوب "الحملة الموسمية" 3_ الحكومة هي أول من يخرق قانونا لحماية البيئة هي ثلاث مفارقات تجد تبريرها السوسيولوجي في العقلية التي يشتغل بها المجتمع المغربي: مواطنوه ومسؤولوه على السواء، فالتحسيس بضرورة المحافظة على البيئة ورفع خطورة التلوث إلى مستوى الجريمة هو قضية جديدة على مجتمعنا بل هي ثقافة دخلية بدليل أنها في الغرب بلغت مستوى تأسيس منظمات وهيئات سياسية ذات أهداف بيئية، أما في المغرب فإن العملية مازالت جنينية رغم أن هناك مفارقة غريبة بين الدرس التربوي الحاضر في مقرراتنا الدراسية وبين انحباس هذا الدرس خلف جدران الأقسام الدراسية دون انفتاحه على المجتمع وهي واحدة من أعطابنا التعليمية. والأمر أيضا راجع إلى غياب التربية على احترام القانون شأنها في ذلك شأن مدونة السير التي يعتبر المواطن أن احترامها مرتبط بوجود شرطي قرب إشارات المرور، والذي في غيابه تنتهك هذه الإشارات. هي في المجمل عملية تربوية تخص بالدرجة الأولى الفرد الذي يمكن أن يتخلص من الأزبال في الشارع بعيدا عن مطرح النفايات دون تأنيب ضمير، ثم المسؤول الذي يستورد هذه الأزبال ليحول الوطن إلى مطرح كبير. بدون استحضار هذا المعطى التربوي ستتحول حملة "زيرو ميكا" التي تعني إعدام البلاستيك، إلى المقولة الشعبية المتداولة "ميكا على عينيك" التي تعني غض النظر.
