خطورة الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة قال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن الأكياس البلاستيكية المستعملة في التجارة تطرح، نظرا لسهولة استعمالها في نقل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، إشكالا كبيرا من خلال ما تمثله من خطورة وعواقب وخيمة على الصحة وعلى البيئة علاوة على انتشارها بأعداد كبيرة في الفضاءات الخضراء، مما يؤذي كثيرا الأشجار والغلاف النباتي والمجال المائي لفضاءاتنا الطبيعية المحيطة بالمدن. وأضاف الشامي في كلمة أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب ،أن المغرب بدوره، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية في مجال حماية البيئة وانسجاما مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتماشيا مع الاختيارات الحكومية المعلن عنها في التصريح الحكومي منذ بداية الولاية الجارية، عمل من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على إعداد مشروع قانون 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة بيولوجيا. كما أبرز الوزير أن نشاط إنتاج الأكياس واللفيفات البلاستيكية، تم إخضاعه لنص قانوني يقنن استعمالها، وذلك بعد وضع برنامج عمل متكامل، مر عبر مراحل، ليصل إلى التنصيص على منع استعمال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، في بعض المجالات التي تشكل حوالي 90%، واستبدالها بالأكياس واللفيفات القابلة للتحلل والقابلة للتحلل بيولوجيا. وأشار الشامي إلى أن البرنامج يتمحور حول وضع مواصفة ذات تطبيق إجباري للأكياس واللفيفات البلاستيكية منذ 4 شتنبر 2009، والتي تمنع استعمال الأكياس البلاستكية السوداء والأكياس البلاستيكية ذات السمك أقل من 35m ? .بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيتين مع الأسواق الممتازة الكبرى والمتوسطة وهيئة الصيادلة للتشجيع على استعمال الأكياس البديلة. كما يهدف المشروع ، حسب الوزير، إلى تنظيم حملات تحسيسية و تواصلية حول استعمال الأكياس البلاستيكية، إضافة إلى تنظيم حملات من أجل جمع النفايات الناجمة عن الأكياس واللفيفات البلاستيكية بغرض معالجتها أو التخلص منها وضع قانون لاستعمال الأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا. و قال الشامي إن المغرب اختار بدوره منع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية و تبديلها بالأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا، حيث سيمكن هذا الاختيار من مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفاعلين في القطاع وذلك بالحفاظ على الاستثمار المنجز فيه إلى جانب اليد العاملة . مضيفا أن اختيار استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا لا يمكن إلا أن يشجع على استعمال مواد أخرى بديلة مثل الأكياس المنسوجة أو الغير المنسوجة والأكياس الورقية و أكياس أخرى. وفي سياق متواصل، لإنجاح تأقلم منتجي الأكياس و اللفيفات من البلاستيك العادي مع معطيات القانون الجديد المتعلق بصناعة الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا، اقتراح الشامي ، استفادة المقاولات والشركات المعنية من برنامج «مساندة» المعتمد من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أطلقت الوزارة دراسة من أجل تحديد حاجيات القطاع في إطار التحويل الصناعي من إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل إلى إنتاج الأكياس القابلة للتحلل أوالتحلل البيولولوجي ، وسيتم وضع برنامج عمل على ضوء نتائج هذه الدراسة يتم بمقضاها مساعدة المقاولات والشركات المعنية على تجاوز الاكراهات الانتقالية والتأقلم مع الوضع الجديد في ظروف حسنة . وأشار الشامي إلى قيام وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة بتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بانجاز مشروع القانون هذا، والذي يهدف إلى منع صناعة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل، أو غير القابل للتحلل بيولوجيا للسوق المحلية واستيرادها وحيازتها من أجل بيعها أو توزيعها بصفة مجانية. و قال الوزير إن القانون يهدف أيضا إلى فرض وضع الختم و الطبع الانفرادي للأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل، أو القابل للتحلل بيولوجيا كوسيلة لإعلام الرأي العام حول التركيبة والمواصفات التقنية و مدة صلاحية هذه الأكياس و اللفيفات. وبعد أن حدد مشروع القانون 22.10 السلطة، علاوة على الضابطة القضائية المخول لها البحث عن المخالفات ومعاينتها والمساطر المتبع لضبطها، توقف عند العقوبات حيث حصرها في الغرامات المالية المناسبة لطبيعة الجرم . ويشار إلى أن المغرب أختار وضع قانون لاستعمال الأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا بعد دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول في مختلف القارات تتعلق بالتدابير المتخذة لتنظيم استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية. وقد كان المشروع محط عدة دراسات أولية سواء مع الوزارات المعنية أو مع بعض الهيئات المؤسساتية والمدنية المعنية بموضوع البيئة والقطاعات الصناعية والتجارية قبل عرضه على المجلس الحكومي المنعقد يوم 10 يونيو 2010 ليعرض بعد ذلك على المجلس الوزاري وتتم المصادقة عليه يوم الجمعة 19 يونيو 2010. المغرب يستهلك أزيد من 26 مليار كيس بلاستيكي ويستهلك المغرب أزيد من 26 مليار من الأكياس البلاستيكية ، منها 6 مليار كيس أسود،و يعد المغرب أكبر مستهلك للأكياس في العالم، متقدما على فرنسا و أستراليا و دول أسيوية و إفريقية كبيرة.و يرجع هذا الارتفاع إلى السمك الرقيق للبلاستيك مقارنة بدول أخرى. وقد تم تحديث برنامج عمل يهدف إلى تنظيم حملات تحسيسية و تواصلية حول استعمال الأكياس البلاستيكية، إضافة إلى تنظيم حملات من أجل جمع النفايات الناجمة عن الأكياس واللفيفات البلاستيكية بغرض معالجتها أو التخلص منها وضع قانون لاستعمال الأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا. كما تم التوقيع على اتفاقيتين بين الوزارة الوصية و الأسواق الممتازة الكبرى و المتوسطة و هيئة الصيادلة، إذ تهدف الاتفاقيتين إلى استعمال بدائل للأكياس البلاستيكية. وتلتزم الأطراف الموقعة للاتفاقيتين بتنظيم حملات تحسيسية للزبناء و المستخدمين و الشركاء الاقتصاديين حول أضرار الأكياس البلاستيكية،بالإضافة إلى احترام مواصفات الأكياس البلاستيكية من نوع N M11.4.05. كما تلتزم نفس الأطراف الموقعة للاتفاقيتين بتخفيض و عقلنه استعمال الأكياس البلاستيكية السوداء على المدى القريب و توزيع استهلاك الأكياس البلاستيكية. مع تبديل الأكياس بأخرى بديلة،و القيام بمبادرات تطوعية بيئية. و تشير أرقام الوزارة إلى أن عدد الأكياس البلاستيكية المستعملة بلغ عند متم سنة 2009 ، ما مجموعه 100 طن . و يبقى رقم معاملات القطاع متوسط على العموم ، حيث بلغ سنة 2009 5.8 مليار درهم ، ب 233 وحدة منها 90 مختصة في صناعة الأكياس البلاستيكية السوداء، بيد عاملة وصلت إلى 9000 مستخدم. وفيما يتعلق بالأكياس التجارية، فيه الوحيدة المعنية بالإطار القانوني، حيث بلغ حجم الإنتاج 94023 طن، 143 وحدة، سبعة آلاف مستخدم. و تهدف الوزارة إلى تعويض الأكياس البلاستيكية العادية بأخرى قابلة للتحلل، مما يمكن من الحفاظ على 3500 فرصة عمل مباشرة، 2500 غير مباشرة، 1000 في الطباعة.ب 632 آلة و باستثمار بلغ 816 مليون درهم. و تجدر الإشارة إلى أن مدة تحلل الأكياس البلاستيكية تصل إلى 100 سنة، 1في المائة منها يتم تدويرها كل سنة. وتلقي كل أسرة شهريا نحو 100 كيسا، وتشتغل بالمغرب 78 شركة لصناعة الأكياس، تشغل 2000 شخص، وتحقق مبيعات تقارب مليار درهم، 30 إلى 40 % تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، كما يصدر المغرب هذه المادة إلى إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والجزائر، وتستهلك الأسواق الممتازة والصيدليات والتجار أكثر من 30 % من الأكياس بالمغرب.
