أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد اللطيف المودني،أن المجلس « لم يقل قطعا بإلغاء مجانية التعليم ولم يعبر عن أي موقف قد يفضي إلى إلغائها أو التراجع عنها ". وقال مودني، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، » في البداية، أؤكد بشكل قطعي أن المجلس لم يقل أبدا بإلغاء المجانية ولم يعبر عن أي موقف من شأنه أن يفضي إلى إلغائها أو التراجع عنها ». وأوضح أن المجلس، من منطلق سعيه إلى إزالة جميع عناصر الغموض وتدقيق ما ينبغي تدقيقه، يؤكد أنه « ليس هناك تراجع عن المجانية، ليس هناك مساس بالمدرسة العمومية ». وتابع أنه « بالعكس، المجلس من أكثر المدافعين عن المدرسة العمومية ، وليس هناك مساس بالطبقات الفقيرة »، مضيفا أن الجديد في الموضوع هو أن كل المجهودات التي قام بها المجلس تتجه نحو "المزيد من تدقيق تصوره بما يجعل المجانية غير موضوعة في النقاش وغير قابلة للمساس ». وأبرز أن » الجديد هو أن المجلس اتجه نحو تحصين والدفاع عن المدرسة العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللفقراء وللطبقات المتوسطة ». وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع القانون الإطار الذي أحاله رئيس الحكومة على المجلس لإبداء رأيه الاستشاري بشأنه جاء في سياق مصادقة جميع أعضاء المجلس على ما تضمنته إستراتيجيته "بالإجماع، أي بإجماع الممثلين المؤسساتيين والخبراء والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة وأطر التدريس والتكوين والتوجيه والتفتيش وممثلي البرلمان بغرفتيه ». وبعدما أشار عبد اللطيف المودني إلى أن المجلس، منذ تنصيبه في صيغته الجديدة بمقتضى الفصل 168 من الدستور، ركز كل اهتمامه على تشخيص منظومة تربوية تعاني الكثير من الاختلالات، ولم يفته التذكير بأن ذات الإستراتيجية تشدد في الجزء الخاص بتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ضمن الرافعة 15 على « تحمل الدولة للقسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره »، باعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الإستراتيجية للمغرب. وذكر المودني بأن المبادئ الموجهة لذات الإستراتيجية تؤكد على "ضمان مجانية التعليم الإلزامي باعتباره واجبا على الدولة » و على « عدم حرمان أي أحد من متابعة الدراسة بعد التعلم الإلزامي لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك"، بالإضافة إلى "الالتزام بواجب التضامن الوطني في تمويل المدرسة ». صحيح أن تكلفة التعليم وإصلاح المنظومة التربوية غدت مكلفة، صحيح أن مجرد التفكير في تنويع مصادر التمويل بات يشغل بال البعض « لأسباب أجهلها »، يقول ذات المتحدت، قبل أن يختم بمقولة مفادها بأن "من يعتبر تكلفة التربية باهظة، فما عليه إلا أن يجرب تكلفة الجهل".
