الغاضبون من خطة التقاعد ينظمون مسيرة وطنية بالرباط

اتسعت دائرة المنضمين إلى إضراب ال 14 من دجنبر الجاري ضد قوانين التقاعد لتشمل المكاتب الإقليمية لعدد من المركزيات النقابية ذات تمثيلية التي فشلت في الضغط في اتجاه عدم مصادقة الحكومة على خطة إصلاح صناديق التقاعد، صيف السنة الجارية، سواء عبر ممثليها في مجلس المستشارين أو من خلال الأشكال الإحتجاجية التي خاضتها منذ إعلان حكومة العدالة والتنمية على مشاريع قوانين إصلاح نظام المعاشات المدنية، وأهمها الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد إلى حدود 63 سنة، بالإضافة إلى الزيادة في مساهمات الموظفين المالية لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
وأعلن أعضاء بارزون بالتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، خلال ندوة صحفية، صباح أمس الأحد، بالعاصمة الرباط، عن استعدادهم لمواصلة الإحتجاج إلى حين إسقاط قوانين التقاعد، موجهين نداء إلى موظفي القطاع العام بالمشاركة المكثفة في الإضراب العام المقرر طيلة يوم الأربعاء المقبل (14 دجنبر) الذي سيكون مصحوبا بمسيرة وطنية تنطلق من ساحة باب الحد في اتجاه مقر البرلمان.
ويذكر أن التنسيقية المذكورة خاضت عدد من الأشكال الإحتجاجية منذ أزيد من أربعة أشهر، أبرزها المسيرة الوطنية التي دعت إليها بداية شهر أكتوبر الماضي أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، والتي قوبلت بتدخل أمني عنيف أسفر عن إصابة العشرات من الموظفين بجروح متفاوتة الخطورة.