نقابة وتنسيقيات تعليمية تحتج على تمرير إصلاح التقاعد بالرباط ومركزية نقابية تدعو لمسيرة..

انخرط جموع من الموظفين والأستاذة والنقابيين في وقفة احتجاجية أمس السبت أمام البرلمان، دعت لها الجامعة الوطنية للتعليم –توجه ديمقراطي- ضد خطة الحكومة لإصلاح صندوق التقاعد ، والتي تم تمريرها مؤخرا بمجلس المستشارين في "ظروف ملتبسة" بعدما سجل غياب العديد من المستشارين وامتناع آخرين وانسحاب البعض الآخر -كل حسب مبرراته- التي لم تقتنع بها فئات عريضة من الموظفين على ما يبدو.


حيث اعتبر المحتجون خطة الإصلاح مجحفة في حق الموظف من خلال تعريضه لما سمي بالثالوث الملعون -الرفع من سن الإحالة على التقاعد تدريجيا بدءا من 61 سنة في فاتح يناير 2017 و 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 وانتهاء ب 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019 مع امكانية رفع السن إلى 65 سنة ./رفع مساهمات الموظّفين في صندوق التقاعد من 10 % إلى 14 % من قيمة أجورهم…/تخفيض المعاش وذلك باعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من الشغل وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2.5 % إلى 2 % ما يعني انخفاض قيمته.-
وندد النقابيون والأساتذة المتظاهرون، باستمرار تنفيذ الحكومة المغربية لتوصيات المؤسسات المالية الدولية بإغراق ورهن مستقبل البلاد في يد هذه المؤسسات عبر الإستمرار في سياسة الإقتراض التي دأبت عليها الحكومة الحالية.. دون ‘أن تقوم بمحاسبة المسؤولين عن أزمة الصندوق ، أو تقوم بتوسيع وعاء التوظيف وبالتالي رفع وعاء المساهمة في مداخيل الصندوق وترشيد نفقاته التسييرية..'.
بدورها دعت مجموعة من التنسيقيات -التنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد ،وتنسيقية اسقاط نفس الخطة وتنسيقة أخرى وطنية لرجال ونساء التعليم- إلى إعتصام انذاري يوم الأحد 10 بوليوزالجاري أمام البرلمان بمشاركة فعاليات حقوقية ونقابية ومدنية.
فيما قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة الغضب والإحتجاج يوم 16 يوليوز الجاري بالرباط ضد ‘خطة إصلاح التقاعد والسياسة التفقيرية للحكومة'..
يذكر أن الحكومة تحضر للمصادقة على مشاريع قوانين التقاعد بالبرلمان ،حيث حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بداية الأسبوع لتقديم مشاريع القوانين المحددة للسن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.