احتجاجات بالرباط للمطالبة ب"إسقاط" إصلاح التقاعد -صور

نظم العشرات من "الغاضبين" من الإصلاح الحكومي للتقاعد وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، اليوم الأحد بالرباط، مطالبين ب"إسقاط خطة التقاعد".
ورفع المحتجون شعارات تطالب ب"وفاء الدولة بالتزاماتها المالية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد"، وكذا "إحالة المفسدين على القضاء قبل أي إصلاح".
وأوضح رشيد، البوكوري، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية أن احتجاج اليوم "رد على المشروع التخريبي للتقاعد"، مؤكدا أن الموظفين "كانوا ينتظرون مواقف متقدمة لإسقاط المخطط وقطع الطريق على تمريره"، وفق ما جاء على لسانه في تصريحات صحافية على هامش الوقفة التي أكد أنها "حلقة أولى في مسلسل الاحتجاجات".
ويخوض المشاركون في الاحتجاج، الذي جاء بدعوة من "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" اعتصاما "إنذاريا" أمام مقر المؤسسة التشريعية لست ساعات.
واستنكرت التنسيقية ما أسمته ب"محاولة فرض الخطة الحكومية لتخريب أنظمة التقاعد وتحميل كاهل الموظفين فاتورة هذا التخريب"، متهمة "بعض الأحزاب والنقابات بالتواطؤ مع الحكومة ضدا على مصالح شغيلة قطاع الوظيفة العمومية"، إذ اعتبرت تمرير القوانين في الغرفة الثانية "مسرحية".
ومن المرتقب أن يشرع مجلس النواب في مناقشة مشاريع إصلاح التقاعد يوم الثلاثاء المقبل.وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، مشروع القانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية. أما النص الثالث، فهومشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.