بوانو لفبراير:سأحيل ملفات فساد العمال على بنكيران ولن نتساهل معه

عادة ما تثير تصريحاته الكثير من الجدل. يصر على مواصلة الاتهام، فيتهم بعض الولاة والعمال الذين عينهم الملك باقتراح من رئيس الحكومة الذي يتعبر في نفس الآن الامين العام لحزب العدالة والتنمية وهو البرلماني وعضو الأمانة العامة لنفس الحزب.
"فبراير.كوم" تطرح عليه بعضا من الأسئلة التي تضع دفوعاته في قبة البرلمان أو على أعمدة الصحف محط جدل.
عن مسيرة الدارالبيضاء وعن الولاة و العمال الفاسدين على حد قوله، وعن تعاطي القناة الثانية مع الأنشطة الحزبية والوزارية يجيب البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب المصباح.
اجتمع الكثير من خصوم الامس في مسيرة الغضب ضد حكومة بنكيران بالدارالبيضاء. هل أنتم واعون أن الغضب الشعبي لن تخمده بعض التطمينات والتصريحات السياسية لرئيس الحكومة؟

الحراك الإجتماعي مطالبه معقولة ولايمكننا إلا أن نثمنها، إلا أن ما سمي بمسيرة الغضب تطرح أكثر من علامة استفهام. فلا أظن أن توقيت المسيرة مناسب للاحتجاج على حكومة لم يمر على تنصيبها إلا أربعة أشهر، وقانون مالي لم يمر على المصادقة عليه سوى أسبوع خصصنا من خلاله 31.2 مليار كالتزام مالي لتزيل مضامين ما تم الاتفاق عليه في الحوار الإجتماعي وهذه سابقة للاحتجاج على حكومة

ما تزال في عامها الأول، وبصراحة فالإجتماعي في مسيرة الدارالبيضاء لم يكن إلا غطاء لما هو إيديولوجي سياسي بالأساس. فالإجتماعي وظف من قبل من دعا ومن سهر على تنظيم المسيرة لأغراض سياسية ضيقة، وهذا يتنافى مع أخلاقيات العمل السياسي وهو ما يمكن إدخاله في إطار الإفلاس السياسي والإقتراحي.

وصف وزير الداخلية في تصريح له ليومية "الاتحاد الاشتراكي" بعض البرلمانيين في حزب العدالة والتنمية من المنتقدين لبعض الولاة والعمال واتهامهم بالفساد بعدم النضج السياسي، مستندا في ذلك على أن رئيس الحكومة الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية هو الذي اقترح لائحة أسماء الولاة على الملك..؟

)يقاطع)ملاحظاتنا إلى وزير الداخلية سنقدمها في اطار الحق الدستوري لنا كبرلمانيين والذي يكفل لنا الحق في التعبير عن مواقفنا بغض النظر عن موقعنا السياسي، وكلامنا بخصوص فساد مجموعة من الولاة والعمال لم نزايد فيه على أحد، فقول الحق هو من صميم ثقافتنا كتوجه سياسي وكلامنا موجه لرئيس الحكومة منا كفريق برلماني.

صرحتم مؤخرا بأن لديكم ملفات تثبت تورط مجموعة من العمال والولاة أين هي وكيف ستوظفونها؟

ما نتوفر عليه من ملفات تخص بعض المسؤولين الترابيين الذين تورطوا في خروقات تتعلق بالتبدير وبالتدبير الاداري و المالي و القانوني، ونحن بصدد إعداد تقارير سنرفعها الى رئيس الحكومة من أجل تحريك المساطر القانونية في حق مرتكبيها، فلا أحد في منأى عن المساءلة القضائية في ظل الدستور الجديد مهما علا شأنه وما العمال و الولاة إلا موظفين حكوميين لا أقل و لا أكثر.

ستحيلون التقارير المتعلقة بتورط بعض الولاة والعمال الى بنكيران كما أكزتم، طيب في حالة عدم تحركه بخصوصها ماذا سيكون رد فعلكم؟

لكل مقام مقال، لكن تجدر الإشارة الى أن العلاقة التي تربطنا بالسيد بنكيران مبنية على النصيحة وتصحيح مسار التجربة من خلال النقد الموجه. فنحن نعلم أن الضغوطات والإكراهات سواء السياسية أو المتعلقة بالتوازن الحكومي وحساسية المرحلة كلها حاضر، إلا أننا لن نتساهل لا مع بنكيران ولا غيره بخصوص سياسة غض الطرف والتي جنت على حكومة التناوب.

تصريحات أفتاتي المنتقدة لتغطية القناة الثانية لزيارة السيد بنكيران لإسبانيا فنذت الإتهامات التي حاولت أن تلصق بمديدرة الأخبار، وهذا ما أكده شريط الأخبار الذي يؤكد أن التغطية الصحافية للقناة الثانية احترمت كل ضوابط وأخلاقيات المهنة. فلماذا كل هذه الحرب اتجاه القناة الثانية؟

،لا أعتقد أن رأي أفتاتي جانب الصواب ودليلي هو التبخيس الذي يميز تغطية أنشطة الحزب ووزراؤنا في الحكومة. وهذا الكلام ليس من باب المزايدة فالمعطيات موثقة وإذا كانت لديهم فيديوات فلدينا كذلك فيديوات والوثائق المؤشرعليها من قبل خبراء وهي تثبت الأخطاء المتعمدة.
إننا نتريت لربما تتم معالجة الأخطاء ذاتيا، وهذا ربما سيعفينا من إهدار الوقت في معارك جانبية سنخوضها بالقانون، فالهاكا أنشئت من أجل معالجة الإختلالات في المجال الإعلامي، لذا فالوثائق بين أيدينا، ومتى صححت الأخطاء حينها سنعتبر القضية حلت والمياه عادت الى مجاريها الطبيعية.