جطو يعري شركة العمران بالبيضاء ويكشف اختلالاتها وتدخل السلطة بتحويل العقار لمؤسسات أخرى

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مساء أمس السبت، أن تقييم إنجازات شركة العمران بجهة الدار البيضاء، أسفر بالنظر إلى المهام المنوطة بها وكذا الوسائل التي تم اعتمادها، أن غلاء و ندرة العقار، بجهة الدار البيضاء الكبرى، يشكل أحد المخاطر التي تهدد إنتاج الشركة. وقد أبان تفحص جهود الشركة، فيما يخص ضبط المخاطر وتدبير الوعاء العقاري، عن ارتباطه بالعقار العمومي.
وأوضح تقرير المجلس، أن المخزون العقاري تتهدده أخطار و تواجهه إكراهات متعددة تتمثل في الأساس بقيام سلطة الوصاية أو الدولة بتحويل جزء من هذا العقار إلى مؤسسات أخرى أو تخصيصه لمشاريع أخرى لا يتم تدبيرها من طرف الشركة.
وأضاف التقرير وهو يكشف هذه الإكراهات أن من ضمنها هناك التخلي عن أراض، تبعا لنتائج دراسات الجدوى، واحتلال العقار من لدن أطراف أخرى: ساكني دور الصفيح، مناطق للأنشطة، وكذا التخلي عن 88.8هكتارا من الشطر الأول، تبعا لقرار الوزارة المكلفة بالسكنى.
وأوضح تقرير إدريس جطو، أنه فيما يخص استغلال هذا العقار، فلم تستطع الشركة أن تعبئ منه سوى 610هكتار، في حين أن 670 هكتار لم تستغل بعد.
وأضاف التقرير نفسه، أنه قد تبين أن شركة العمران، لا تتوفر على مساطر دقيقة تتعلق باقتناء العقار، تكون مبنية على مقاربة للبحث على الأراضي، سواء الخاصة أو العمومية.
وبخصوص إنجازات شركة العمران، قال تقرير المجلس أنه قد تم تناول هذه الإنجازات بشكل عام، بناء على كل صنف من أصناف برامج السكن الاجتماعي. لكن هذه العملية تبقى محدودة، نظرا لما يشوب النظام المعلوماتي للشركة من نواقص واختلالات، تتمثل أساسا في عدم استمرارية مؤشرات تتبع أنشطة الشركة.
وأشار تقرير جطو برسم سنة 2012، أنه قد تمت ملاحظة اختلافات على مستوى حجم وأسلوب تقديم المعطيات المادية من سنة إلى أخرى، إذ أنه، يتم أحيانا تصنيف العمليات التي انطلقت أوراشها أو اكتمل إنجازها إلى عمليات ذاتية وأخرى عن طريق الشراكة، وأحيانا أخرى، لا يؤخذ هذا التوزيع بعين الاعتبار، مسجلا في الوقت نفسه يسجل غياب مراقبة تسيير مبنية على محاسبة تحليلية، مما يستحيل معه تتبع فعالية و نجاعة مسلسل الإنتاج، إذ لا تقوم مديرية التسيير إلا بمراقبة ميزانياتية، تعتمد على مؤشرات لا تسمح بقياس مستوى أداء كل مركز نشاط على حدة أو حتى كل وحدة تسيير على حدة.