ندد مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل باستمرار الحملة العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات، وتسريح العمال أفرادا وجماعات . كما استنكر مجلس التنسيق الوطني في بيان توصل "فبراير.كوم" بنسخة منه، الهجوم على الحريات النقابية خاصة عبر الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، والقمع العنيف للتظاهرات السلمية والمتابعات والمحاكمات الجائرة ومواصلة تفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي، وطرد مئات النقابيين، فضلا عن الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات.
وأكد التنسيق الوطني أن الرد العملي على العدوان ضد الشغيلة هو مواصلة وتصعيد النضال الحازم الذي اتضحت معالمَهُ يوم الخميس 6 فبراير الماضي، مشيرا في الوقت نفسه أن نجاح المعركة يستوجب الدخول في مسلسل النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني والوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.
وثمن مجلس التنسيق الوطني بالتنسيق المبدئي الذي انطلق في نهاية يناير الماضي بين المركزيات النقابية الثلاثة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجنب خطر التورط في فخ الحوارات العقيمة وما ينتج عنها من إحباط بالنسبة للشغيلة.
واستنكر التنسيق الوطني التمادي في نهج الأسلوب البيروقراطي الذي تجسد خلال الستة أشهر الأخيرة في المؤتمرات على صعيد الاتحادات المحلية بورزازات والجديدة وطنجة، وتنظيم الشبيبة العاملة المغربية والجامعة الوطنية لعمال الفسفاط وفي إقصاء المناضلين للتوجه الديمقراطي من المشاركة في المجلس الوطني للاتحاد المنعقد يوم 05 فبراير الأخير.
ويدعو التنسيق الوطني إلى تخليق الحياة النقابية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد والاستبداد، مضيفا أنه ينبغي التعاون مع سائر القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والثقافية بما يساهم في دعم نضالات الشغيلة وتقوية حركة 20 فبراير وتحقيق مطالب الشغيلة ومطامح الشعب المغربي.
وأشار التنسيق الوطني إلى الكشف عن الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير والحرية الفورية لمعتقليها ولكافة المعتقلين السياسيين.
