رسائل وزير الداخلية الذي يتحدر من الريف عن أحداث الريف

أصدر عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، بلاغا اعتبره بعض المتتبعين بلاغا ساخنا، خاصة حينما وصف أهداف النشطاء الذين يقفون وراء الأحداث التي تعيشها مدينة الحسيمة في الآونة الأخيرة بالمشبوهة.
وربط البلاغ بين الأهداف المشبوهة لهؤلاء النشطاء، وبين سؤال التنظيم الإداري لإقليم الحسيمة، حيث قال عبد الوافي الفتيت في البلاغ: » … إن إقليم الحسيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 4 دجنبر 1959، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المٌشَكِّلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا ».
ومن الرسائل السياسية التي وجهها وزير الداخلية، تلك التي تعني دور الأحزاب السياسية، حيث أكد في نفس البلاغ: »… على أن المسؤولية ملقاة كذلك على عاتق الأحزاب السياسية الممثلة بالإقليم التي يخول لها دستور المملكة مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وإعداد أطر كفؤة تتولى المسؤوليات الانتخابية، وداعيا في هذا الصدد أيضا المنتخبين إلى الاضطلاع بدورهم كاملا، باعتبارهم الأكثر قربا من الساكنة ».
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الذي يتحدر من منطقة الريف، قد سافر إلى مدينة الحسيمة، يوم واحد بعد مسيرة الأكفان من أجل الحياة.