بلافريج: منع قافلة التضامن مع اللاجئين السوريين غير مبرر

أثار عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الموحد بمجلس النواب، في سؤاله وجهه لوزير الداخلية في قضية منع القافلة التضامنية مع الللاجئين السوريين العالقين بين المغرب والجزائر قرب مدينة فكيك.
وقال بلا فريج « توصلنا ببلاغ من التنسيق المحلي ببوعرفة لدعم السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية في شأن إقدام السلطات المحلية على منع كتابي للقافلة التضامنية التي كان مقررا أن تنطلق من مدينة بوعرفة الى مدينة فجيج للتضامن مع السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية بمبرر أن في ذلك تهديدا للأمن العام ».
وخاطب بلافريج وزير الداخلية « إن هذا المنع غير مبرر إطلاقا، ولا يمكن لحركة تضامنية ذات بعد إنساني واضح أن تشكل تهديدا للأمن العام، فضلا عن أن هذا المنع يتناقض مع مقتضيات الدستور وقوانين البلاد التي تؤكد على احترام الحريات وضمان حق ممارستها ».
وتابع « أن هذا المنع يضرب في العمق ما يدعيه المغرب من احترام للمهاجرين والعمل على تسوية أوضاعهم داخل البلاد، وفي هذا الصدد، وإن كنا نقر بالمسؤولية الأساسية للدولة الجزائرية فيما آلت إليه أوضاع هؤلاء السوريين العالقين بالحدود مع المغرب ».
وأضاف « أن الدولة المغربية كانت مطالبة بأن تعطي المثال بمراعاتها للوضعية الإنسانية لهؤلاء السوريين والمبادرة إلى وضع حد لمعاناتهم، بدل تضخم الهاجس الأمني والمبادرة إلى منع التضامن معهم. لما سلف السيد الوزير واعتبارا لكون هذا المنع ليس هو الأول على مستوى إقليم فجيج، بل عرف الإقليم على مدار السنوات الماضية تكرار منع التظاهرات والأنشطة المنظمة من طرف الإطارات المناضلة. »
وختم بلافريج سؤاله أن المطلوب هو العمل على احترام حريات المواطنين وحقوقهم المشروعة بهذا الجزء من الوطن، بما فيها حق التظاهر والحق في القيام بتنظيم مختلف أشكال الاحتجاج والتضامن، بما فيها تنظيم قوافل التضامن كما هو الحال فيما يتعلق بقافلة التضامن المشار إليها. فما هي الإجراءات التي ستتخذ لضمان عدم تكرار هذا التضييق غير المبرر على الحريات العامة بهذا الجزء من الوطن؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام.