اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري تراسل ابن كيران، الرميد والعنصر للمطالبة بفتح تحقيق

نددت اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، خلال ندوة صحافية عقدتها ظهر يوم الاثنين 25 مارس الجاري، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، بما اعتبرته مسا بالحق في التظاهر السلمي، مؤكدة استمرارها في تسطير برنامجها التضامني مع الشعب السوري من خلال كل الأشكال المتاحة، بما فيها تلك التي يحتضنها الشارع العام.
الندوة التي ترأسها كل من منسقة اللجنة رحاب حنان عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وأمين اللجنة محمد بنعربية عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، بالإضافة إلى هشام شولادي القيادي في شبيبة جماعة العدل والاحسان، طالب خلالها المنظمون بفتح تحقيق شفاف ونزيه بخصوص ما تعرضت له الوقفة الرمزية التي دعت إليها اللجنة بتنسيق مع هيئة نصرة قضايا الأمة يوم السبت 16 مارس الجاري بالدار البيضاء، من اعتداء صارخ للحق في التظاهر السلمي تضامنا مع الشعب السوري، ومحاسبة الجهات التي أعطت تعليماتها للمصالح الأمنية للتنكيل بالمتضامنين وعدد من المواطنين الذين تواجدوا ساعتها هناك صدفة، حيث وضع مسيرو الندوة خوذات أمامهم في إشارة إلى القمع والعنف التي أصبحت تواجه به اللجنة.
من جهته أوضح وحيد مبارك مقرر اللجنة الشبابية، وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، بان الأشكال التضامنية التي أصبحت تسطرها اللجنة بالشارع العام، أضحت تتعرض للعنف والقمع دونما تقديم أي مبرر لذلك، مضيفا بأن مسلسل التضييق على اللجنة انطلق تقنيا خلال تنظيم مهرجان بساحة نيفادا في وقت سابق، ثم انتقل إلى العنف إبان تنظيم وقفة تضامنية بساحة محمد الخامس خلال رمضان الفارط، وهو نفس المصير الذي عرفته وقفة ساحة ماريشال، عكس أشكال تضامنية متعددة خلال البدايات الأولى من عمر اللجنة والتي تمثلت في وقفات، مهرجانات ومسيرة، مع العلم أن اللجنة قامت كذلك بزيارة مشرفة للمغرب الشعبي والرسمي على حد سواء إلى الحدود السورية التركية حيث مخيمات اللاجئين. واستنكر وحيد مبارك هذا القمع متسائلا إن كان الأمر يعتبر قرارا سياسيا من الحكومة المغربية لمنع كل أشكال التظاهر والتعبير بالشارع العام، أم أن حزب رئيس الحكومة يحاول احتكار التضامن مع الشعب السوري لنفسه من خلال هيئة سبق وأن شكلها محسوبون على هذا التيار السياسي، والتي لم تقمع يوما في الشارع العام!؟
من جهة أخرى كشفت اللجنة عن مراسلة رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل والحريات، بشأن الانتهاكات الحقوقية في حق المتضامنين مع الشعب السوري. كما شددت اللجنة خلال نفس اللقاء على ضرورة تحمل السلطات المغربية لكامل مسؤولياتها الإنسانية في تسوية أوضاع السوريين النازحين عبر التراب الجزائري إلى المغرب، حيث يعيش بعضهم فصلا آخر من المعاناة مع متطلبات الحياة اليومية، إذ بلغ عدد الأسر النازحة ما يزيد عن ألف أسرة منذ أقل من عام.