حقائق لا تعرفونها عن معتقلي الريف والإهانات التي تعرضوا لها

كشف المحامي سعيد بنحماني عضو هيأة الدفاع عن معتقلي « حراك الريف » عن تفاصيل جديدة ذات الصلة بحملة الإعتقالات التي باشرتها المصالح الأمنية بالحسيمة في حق العشرات من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق.
وقال بنحماني في تصريحات ل « فبراير. كوم » أن مجموع المعتقلين الذين تم نقلهم إلى الدار البيضاء ويتواجدون حاليا سواء بمقر الفرقة الوطنية أو سكن عكاشة يبلغ عددهم 38 معتقلا، في حين أن عدد المعتقلين الذين تم الإحتفاظ بهم بالحسيمة يفوق 98 معتقلا، مشيرا أن حملة الإعتقالات لازلت متواصلة إلى حدود الآن، وفق تعبيره.
وأوضح محامي معتقلي « حراك الريف » أن نقل عدد من هؤلاء إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء كان بناء على إحالة من وكيل العام بمحكمة الإستنفاف بالحسيمة سابقا من أجل التحقيق معهم في جرائم اعتبرها مس بأمن الدولة، بحسب قوله.
وبحسب المتحدث ذاته، فإنه تم تسجيل تجاوزات أثناء إلقاء القبض على نشطاء الحراك، من بينها العنف اللفظي والجسدي والإهانات الحاطة بالكرامة الإنسانية، مشيرا أن المعتقلين كشفوا عن تفاصيل ذلك خلال مثولهم أمام المحكمة.
وأضاف بنحماني أنه أثناء تواجد هؤلاء بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء لم يتم تسجيل أي خروقات أو سوء معاملة، نافيا أن تكون المحكمة قد قامت بتكييف التهم التي يتابع بها هؤلاء مع قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح محامي معتقلي حراك الريف في هذا السياق أن التكييف الذي تم من طرف وكيل العام بمحكمة الإستئناف أغلبه يتعلق بجنح ينص عليها القانون الجنائي المغربي بالإضافة إلى بعض الجنايات، قبل أن يؤكد بالحرف: « ليست هناك أي متابعة تعود إلى نصوص قانون الإرهاب كما هو منصوص عليها في القانون الجنائي ».