عمر إحرشان: عفو الملك في عيد العرش غير سياسي

هنأ القيادي بجماعة العدل والإحسان، عمر إحرشان، معتقلي حراك الريف المعفى عنهم في مناسبة عيد العرش، مؤكدا أنهم يستحقون معانقة الحرية، ومشيرا إلى تضامنه مع الآخرين الذين لم يشملهم العفو.
واعتبر إحرشان أن طريقة العفو وسياقه يوحيان بمجموعة من الملاحظات، قام بتدوينها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وفق الشكل الآتي:
– عفو مائل: لأنه مال عن قواعد الإنصاف التي تقتضي بأن الاعتراف بمشروعية مطالب الحراك يترتب عنها اعتراف ضمني بمشروعية الاحتجاجات والمشاركة فيها وقيادتها، وهي احتجاجات شهد الكل بسلميتها وتحضرها رغم مواجهتها بكل أساليب الضغط والقمع والتشويه، وهي كذلك احتجاجات طالبت بمحاسبة المفسدين وربط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة والتحقيق في مشاريع غير منجزة وهو نفس ما طالب الملك أكثر من مرة؛
– عفو غير سياسي: لأن الكل يعرف أن خلفية الاحتجاجات سياسية/اجتماعية، وهو ما كان يستلزم أن يكون العفو سياسيا وليس جنائيا أو عطفا إنسانيا يثبت التهمة على المعفي عنهم رغم إنكارهم لها؛
عفو يطعن استقلالية القضاء : لأن الملك استبق كل التحقيقات والمرافعات والمداولات وأصدر حكما على المعتقلين معتبرا غير المعفى عنهم مرتكبين لأفعال جسيمة.. وهذا سيؤثر على أي قاض ينظر في هذه الملفات، إذ كيف يعقل أن يخالف رأي الملك الذي تصدر الأحكام باسمه. فهل يستطيع القاضي أن يخلص إلى تبرئة معتقلين أدانهم الملك؛
– عفو يضرب قرينة البراءة: فالأصل هو قرينة البراءة « المتهم بريء حتى تثبت إدانته »، ولكن بهذا المعيار الذي اعتمد في العفو الملكي تم ضرب هذه القرينة ».
واستدرك قيادي العدل والإحسان: « كل ما سبق، تستدعي هذه الواقعة مراجعة شاملة لهذه الآلية في اتجاه ضبطها وإخضاعها لمعايير موضوعية ودقيقة إسوة بما علبه الأمر في تجارب مقارنة رائدة »
وأشار عمر إحرشان، في الأخير، إلى أنه لم يرد التوسع في قضايا العفو عن معتقلي الحق العام الذين يعودون للسجن بجرائم أكثر فظاعة بعد أيام من خروجهم، وأنه لم يرد التذكير بالعفو عن « كالفان »، حسب ما جاء على صفحته الفايسبوكية.