ملاحظات بخصوص العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف: عفو هامل مائل غير سياسي طاعن لاستقلالية القضاء

عمر احرشان عضو الدائرة السياسية للعدل والاحسان /////
هنيئا لكل من عانق الحرية من معتقلي الحراك الريفي فهم يستحقون ذلك. ودعائي لمن لم يشملهم العفو بالتثبيت والصمود. ولكن طريقة هذا العفو وسياقه توحي بأكثر من ملاحظة، ومنها:
– عفو هامل: لأنه أهمل العدد الأكثر من معتقلي الحراك وكان جزئيا وحكمته اعتبارات غير موضوعية. فمن حوالي 200 متابع لم يتم العفو إلا عن ما يقارب الربع، ولذلك فهو عفو يستحق هذا النعث "عفو هامل"؛
– عفو مائل: لأنه مال عن قواعد الإنصاف التي تقتضي بأن الاعتراف بمشروعية مطالب الحراك يترتب عنها اعتراف ضمني بمشروعية الاحتجاجات والمشاركة فيها وقيادتها، وهي احتجاجات شهد الكل بسلميتها وتحضرها رغم مواجهتها بكل أساليب الضغط والقمع والتشويه، وهي كذلك احتجاجات طالبت بمحاسبة المفسدين وربط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة والتحقيق في مشاريع غير منجزة وهو نفس ما طالب الملك أكثر من مرة؛
– عفو غير سياسي: لأن الكل يعرف أن خلفية الاحتجاجات سياسية/اجتماعية، وهو ما كان يستلزم أن يكون العفو سياسيا وليس جنائيا أو عطفا إنسانيا يثبت التهمة على المعفي عنهم رغم إنكارهم لها؛
– عفو يطعن استقلالية القضاء : لأن الملك استبق كل التحقيقات والمرافعات والمداولات وأصدر حكما على المعتقلين معتبرا غير المعفى عنهم مرتكبين لأفعال جسيمة.. وهذا سيؤثر على أي قاض ينظر في هذه الملفات، إذ كيف يعقل أن يخالف رأي الملك الذي تصدر الأحكام باسمه. فهل يستطيع القاضي أن يخلص إلى تبرئة معتقلين أدانهم الملك؛
– عفو يضرب قرينة البراءة: فالأصل هو قرينة البراءة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ولكن بهذا المعيار الذي اعتمد في العفو الملكي تم ضرب هذه القرينة.
لكل ما سبق، تستدعي هذه الواقعة مراجعة شاملة لهذه الآلية في اتجاه ضبطها وإخضاعها لمعايير موضوعية ودقيقة إسوة بما علبه الأمر في تجارب مقارنة رائدة.
ملحوظة: لم أرد التوسع في قضايا العفو عن معتقلي الحق العام الذين يعودون للسجن بجرائم أكثر فظاعة بعد أيام من خروجهم، ولم أرد التذكير بالعفو عن كالفان…