زيان: العفو الملكي خطوة نحو التهدئة.. والطبقة السياسية فاشلة

أكد النقيب محمد زيان، محامي قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، أن العفو الملكي على بعض معتقلي الحراك بداية جيدة لانفراج الأزمة التي طال أمدها، وأظهرت فشل الطبقة السياسية في حلها، على حد قوله.
وزير حقوق الانسان سابقا، كشف في حوار مع أسبوعية « جون أفريك » الفرنسية، أن تأجيل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للجلسة التكميلية للاستماع للزفزافي والتي كان من المقرر أن تنعقد اليوم، مرده الى ظهور عناصر جديدة في ملف الصحفي، حميد المهداوي، مدير موقع « بديل »، ومنها تلقيه تحويلات مالية من هولندا، والتي يمكنها أن تدين الزفزافي بدوره.
وعلاقة بالعفو الملكي الذي شمل 41 معتقلا على خلفية أحداث الريف، قال زيان : أتحفظ عن هذه المعلومات فيما يخص عدد المستفيدين من العفو كما أعلنت ذلك وزارة العدل في انتظار صدور لائحة رسمية للمشمولين بالعفو »، مشيرا الى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين أحصت 17 معتقلا من أصل 176 الذين شملهم العفو، إضافة الى 11 معتقلا غادروا سجن الحسيمة، و 5 غادروا سجن الناظور، ومعتقلة واحدة بسجن الدار البيضاء، وهي سيليا.
وجوابا عن سؤال يهم تأخر الإعلان عن لائحة المعتقلين المفرج عنهم بعفو ملكي، قال زيان : سارت العادة على أن يتلقى مدراء السجون لائحة بالمعتقلين المستفيدين من العفو. وفيما يخص المتابعين في حالة سراح، تقوم اللجنة المكلفة بدراسة ملفاتهم بمراسلاتهم واخبارهم باستفادتهم من العفو، وهي العملية التي لم تتم لحد الآن. كلما في علمي هو أن أغلب المعتقلين توبعوا لأفعال صنفت ضمن أفعال القاصرين كالمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، الاخلال بالنظام العام، والتهجم على القوات العمومية ».
وبخصوص عدم استفادة قائد الحراك من العفو الملكي، أكد ذات المتحدث أن السبب يرجع الى متابعته بتهم ثقيلة، لكن المبادرة الملكية بداية جيدة لانفراج الأزمة، مشيرا الى أن الملك محمد السادس وضع الحد لتهمة الانفصال التي توبع بها العديد من المعتقلين من خلال اصدار عفوه، كما أن الملك قطع بمبادرته هاته الطريق على التصريحات الحكومية السابقة التي اتهمت ساكنة الحسيمة بالانفصال، و اثارة الفتنة.
وبخصوص عدم استفادة قائد الحراك من العفو الملكي، أكد ذات المتحدث أن السبب يرجع الى متابعته بتهم ثقيلة، لكن المبادرة الملكية بداية جيدة لانفراج الأزمة، مشيرا الى أن الملك محمد السادس وضع الحد لتهمة الانفصال التي توبع بها العديد من المعتقلين من خلال اصدار عفوه، كما أن الملك قطع بمبادرته هاته الطريق على التصريحات الحكومية السابقة التي اتهمت ساكنة الحسيمة بالانفصال، و اثارة الفتنة.