جدد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التأكيد، أمس الثلاثاء بواشنطن، على « استمرار أهلية » المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة. وذكر بلاغ للمدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، أن « مجلس إدارة صندوق النقد الدولي استكمل، في فاتح غشت 2017 ، المراجعة الثانية للاتفاق برسم خط الوقاية والسيولة، وجدد التأكيد على أن المغرب يواصل استيفاء الشروط المطلوبة للاستفادة منه ». وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان ليبتون، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس بالنيابة لمجلس إدارة المؤسسة المالية،اكد أن « الأسس الاقتصادية الجيدة للمغرب والتنفيذ السليم للسياسات ساهما في النتائج الماكرواقتصادية القوية للسنوات الأخيرة »، مبرزا أنه من المنتظر أن تتقلص الاختلالات الخارجية خلال سنة 2017 وتبقى الاحتياطيات الدولية عند مستوى مريح. كما رحب المسؤول بصندوق النقد الدولي بوضعية الميزانية التي « تتطور بشكل إيجابي » في المغرب، في حين يرتقب أن يتقلص العجز خلال سنة 2017 وذلك بفضل متانة الإيرادات والتحكم في النفقات. وبخصوص النمو، اعتبر السيد ليبتون أنه من المنتظر أن ينتعش خلال سنة 2017 ، قبل أن تتسارع وتيرته تدريجيا على المدى المتوسط، شريطة تحسن الظرفية الخارجية وتنزيل الإصلاحات بشكل فعال. وقال في هذا الصدد، إن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي في إطار خط الوقاية والسيولة يبقى بمثابة تأمين مفيد ضد المخاطر الخارجية ويواكب تنفيذ السياسات الاقتصادية للسلطات. وأكد أن السلطات عازمة على مواصلة تنفيذ سياسات حكيمة، مشيرا إلى أن « البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة يتوافق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق برسم خط الوقاية والسيولة، بينها تلك التي تهدف إلى التخفيف من هشاشة الميزانية والهشاشة الخارجية، مع تعزيز أسس نمو أقوى وأكثر اندماجا ». وأشاد السيد ليبتون أيضا بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المغربية، لاسيما اعتماد القانون المتعلق بالبنك المركزي ومواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لسنة 2015، التي تساهم، برأيه، في تعزيز الأجهزة المنظمة للسياسة المطبقة في القطاع المالي. يشار إلى أن اتفاق خط الوقاية والسيولة الذي يمتد لسنتين لفائدة المغرب، بقيمة 42ر3 مليار دولار، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يوليوز 2016 ، واستكملت المراجعة الأولى في 15 ماي 2017.
