مراسلون بلاد حدود ترد على « اتهامات » وزارة الثقافة والإتصال

عبرت منظمة » مراسلون بلا حدود » ردّاً على ما أسمته ب « اتهامات وزارة الثقافة والاتصال المغربية بحقّ منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية والمعنية بحرية الصحافة » عن تأكيدها على « المعلومات الواردة في البيانات الصحفية التي صدرت عنها مؤخراً بخصوص انتهاكات حرية الوصول إلى المعلومات في منطقة الريف بشمال المغرب »، داعية وزارة الثقافة والإتصال، في بلاغ نشرته على بوابتها الإلكترونية، إلى « الموافقة على مقابلة ممثلين عن المنظمة لكي يعرضوا توصياتهم بخصوص الظروف الإعلامية السائدة في المغرب »، وفق تعبير البلاغ.
وجددت المنظمة في ذات البلاغ مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي مدير موقع « بديل »، حميد المهدوي، الذي اعتقل بمدينة الحسيمة التابعة لمنطقة الريف، وذلك بتاريخ 20 يوليو/تموز، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مغربي (1800 يورو) بتهمة "دعوة" الناس إلى « المشاركة في مظاهرة محظورة ».
وذكرت « بلاحدود » ب » استمرار اعتقال ستة صحفيين/مواطنين دون محاكمة، وهم محمد الأسريحي (محرر موقع Rif24)، جواد الصبري (مصوّر موقع Rif24)، عبد العلي حدو (مقدّم التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV)، حسين الإدريسي (مصور ريف بريس)، فؤاد السعيدي (صفحة أوار تيفي على فيسبوك)، ربيع الأبلق (مراسل موقع info). تم اعتقال جميعهم أثناء تغطيتهم لما يجري في منطقة الريف »، معربة عن قناعتها بأن مكان هؤلاء لا يجب أن يكون خلف القضبان، وفق تعبير البلاغ.
وردا على الشكوك التي عبرت عنها وزارة الثقافة والاتصال بخصوص حق منظمة مراسلون بلا حدود بالدفاع عن المواطنين/الصحفيين، أوضحت منظمة « بلاحدود » التي تتمتع بمكانة استشارية لدى منظمة الأمم المتحدة أن « التفسير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية التعبير والرأي ».
وأضافت المنظمة : « في النقطة 14 من التفسير العام رقم 34، تقوم اللجنة بحثّ الدول على أن تولي "عناية خاصة من أجل تشجيع وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة"، وفي النقطة 44، تؤكد على أن "الصحافة هي بمثابة دور يتشارك به طيف واسع من الأفرقاء، ويشمل ذلك (...) المدونين وغيرهم ممن ينخرط في أشكال من النشر الفردي عبر الوسائل المطبوعة أو الإنترنت أو وسائل أخرى ».