الملك يتوصل بتقرير عن هشاشة الاقتصاد المغربي

قال المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن سنة 2016 إتسمت « بضعف الأداء الإقتصادي، إذ عرف نمو الناتج الداخلي الخام تباطؤا ملموسا بلغ 2.1 في المائة بعدما حقق 5.4 في المائة سنة 2015، وذلك في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بالنظر للنقص الكبير في التساقطات المطرية، األكثر حدة طيلة 30 سنة، في وقت سجلت فيه القيمة ًالمضافة غير الفلاحية نموا جد متوسط ».
وأضاف التقرير السنوي المرفوع إلى الملك لسنة 2016، « غير أن هذا التطور يؤكد هشاشة الاقتصاد المغربي إزاء التقلبات المناخية، وإن أضحت هذه الهشاشة أقل حدة مقارنة مع الماضي، وذلك على الخصوص بفضل مواصلة الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضرمن أجل مواكبة تحويل القطاع الفلاحي، وبفضل المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي تم إطلاقه سنة 2016 ».
وأوضح التقرير، « ويظلُ نمو القيمة المضافة غير الفلاحية متواضعا، رغم الانتعاش الطفيف الذي عرفه سنة 2016بنسبة 2.2 في المائة عوض 1.8 في المائة خلال السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس للتباطؤ الكبير على مستوى التصنيع والأداء الضعيف في قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات الاستخراجية، على الرغم من الانتعاش المسجل، وما سجل من تسارع طفيف للقيمة المضافة للقطاع الثالثي ».
وأشار أن، الاقتصاد المغربي فقد 37.000 منصب شغل، مقابل 33.000 منصب شغل جرى خلقها سنة 2015 وسجل قطاع «الفلاحة والغابات والصيد البحري» فقدان عدد صاف من مناصب الشغل بلغ نحو120.000 منصب ما بين 2015و 2016 بسبب ضعف الموسم الفلاحي. غير أن سنة 2016 شهدت إحداث عدد صاف من مناصب الشغل فاق 20.000 منصب مؤدى عنه وحوالي 100.000 منصب شغل في إطار التشغيل الذاتي ».
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتجاوز هشاشة الإقتصاد المغربي، « بالعمل على تفادي انخفاض الطلب الداخلي وذلك بالنظر لآثاره المحققة لاستقرار الاقتصادي في إطار انتهاج سياسة مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية لضمان استقرار الأسعار ولدعم القدرة الشرائية ».
وإقترح المجلس « إحداث آليات لتقليص تَقلّب َدخل الساكنة القروية، من خال تمويل مشاريع غير فلاحية في الوسط القروي كفيلة بخلق فرص الشغل وتحفيز الطلب المحلي إبان المواسم الفلاحية السيئة ».