مندوبية الحليمي تسجل تباطئا في نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2016

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المنذوبية السامية للتخطيط، تباطؤا ملحوظا في نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 0,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض 5,1% خلال نفس الفترة من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 11,2% في الفصل الرابع من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 9,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 11,8% عوض ارتفاع نسبته 9,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5,6% عوض ارتفاع بنسبة 10,7%.
ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها الذي كان 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانتقل إلى 2,6% ويرجع هذا، رغم ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 5,4% عوض 0,1%، إلى تباطؤ نمو القيم المضافة لأنشطة، الصناعات التحويلية بنسبة 2,8% عوض 5,3%؛ الماء والكهرباء بنسبة 3٫4% عوض 4٫7%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫5% عوض 3%.
في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 2,4% عوض 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2015، متميزا بتحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 9٫6% عوض انخفاض بنسبة 2,1%، الخدمات المالية والتأمينية 1٫9% بدل انخفاض بنسبة 2٫3%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫8% عوض استقرار؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫4% مقابل 0٫4%.
في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% مقابل 3% خلال الفصل الرابع من سنة 2015.
وفي هذه الظروف، ومع التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 4,2% عوض 16%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بنسبة 0,9% عوض 5,1% السنة الماضية.