لم يستسغ الكثير من رفاق عبد الرحيم بوعبيد أن يكون الجنرال أوفقير ضلعا أساسيا من أضلع الترتيبات للانقلاب على الحسن الثاني، بعد اختطافه وإرغامه على التخلي عن العرش. لكن المقربين من عبد الرحيم بوعبيد، تضيف يومية "المساء" في عددها ليوم غد الإثنين 7 يونيو، كانوا يدركون أن الرجل ظل يؤمن بالحلول السلمية في كل عملية إصلاح؛ لكنه كان أكثر إيمانا أن مغرب الحسن الثاني لن يستقيم إلا بوجود مظلة عسكرية تساهم في المرحلة الانتقالية في استتباب الأمن، قبل أن تعود السلطة بعد ذلك إلى الشعب؛ ولعل هذا هو أهم شروط الاتفاق الذي جمع رجلين، ظلال على طرفي نقيض في فترة الحماية وما بعدها.
غير أن حماس الأمير، الملك الحسن الثاني بعد، في إبعاد مناضلي حزب الاستقلال من تدبير الشأن العام، ورغبته في تولي كل الأمور، هو ما سيدشن للخلاف بينه وبين عبد الرحيم بوعبيد، وهو الخلاف الذي تفجر حينما تم إعفاء حكومة عبد الله إبراهيم، التي كان يلعب فيه بوعبيد دورا مركزيا؛ إعفاء سيصف المهدي بن بركة بالانقلاب.
بعد اختطاف المهدي بن بركة واغتياله، وتوجيه الاتهامات إلى الحسن الثاني وجنراله أوفقير، وجد الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد، نفسه يعيش دوامة الفراغ الذي راهن عليه الحسن الثاني، ربحا للوقت، لقفد اختطف المهدي بنبركة في أكتوبر من سنة 1965، وقصف المتظاهرون في الدارالبيضاء في مارس من نفس السنة، ثم أعلن عن حالة الاسثتناء في يونيو من السنة ذاتها لتتوقف الحياة السياسية، ويضع الحسن الثاني كل السلط في يديه، قبل أن ينتفض الجيش في سنة 1971 للانقلاب على الملك في الصخيرات.
وقتها كانت قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تبحث عن صيغة للرد؛ فالمستعمر الفرنسي بكل قوته وجيشه انهار أمام قوة المغاربة وإيمانهم، فكيف لا ينهار نظام الحسن الثاني؛ لذلك كانت الصيغة التي اعتبرها بوعبيد هي الأقرب إلى التنفيذ هي أن يضع الاتحاديون اليد في يد خصمهم التاريخي وخصم الحسن الثاني الجنرال أوفقير؛ كما كان التقارب الذي ظل واقعا بين رفاق بوعبيد وإدريس السلاوي منذ البدايات الأولى للاستقلال، قد ساعد على السير في وضع كل الترتيبات لانقلاب الثالث من مارس من سنة 1972 باختطاف الملك وتكوين مجلس وصاية بعد أن يتم إرغامه على الاستقالة.
