لم يخلُ بلاغ الديوان الملكي الذي جاء عقب تسلم الملك محمد السادس لتقرير المجلس الأعلى للحسابات من رسائل عبر الإنتقادات الموجهة للحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران في مقابل الإشادة بحكومة سعد الدين العثماني. وقال بلاغ الديوان الملكي بشكل واضح بقوله « وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة ». وأبرز المصدر ذاته حول مرحلة عبد الإله بنكيران، أن « عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية ». ومما سجله التقرير على الحكومة السابقة، « أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية ». وتابع البلاغ بالقول، « ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته ». « أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي ». في المقابل أشاد الملك محمد السادس بحكومة سعد الدين العثماني بقوله : وفي هذا الصدد، إذ يشيدُ الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر توجيهاته لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة ».
