وزارة التعليم تكشف الكلفة المالية لصفقة الأثاث المدرسي

خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين والمهني والتعليم العالي عن صمتها فيما يتعلق بالأخبار التي تناقلتها بعض المنابر الإعلامية حول صفقة اقتناء الأثاث المدرسي التي تمت بين الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، موضحة في بلاغ صادر عنها أن « الصفقة تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 2013، وخاصة المادة 86 منه، والتي تسمح للإدارة العمومية بإبرام صفقات تفاوضية بخصوص الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى، وذلك شريطة الحصول على ترخيص مسبق من السيد رئيس الحكومة، وهو ما تم بالفعل بخصوص هذه الصفقة ».
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة أن « القرار المشترك بين وزارة التكوين المهني ووزارة المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2325 بتاريخ 16 غشت 1995 يخول لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز مثل هذه العمليات »، مشيرة أنه « خلافا لما تم تداوله بكون الكلفة المالية لصفقة الأثاث المدرسي بلغت 100 مليار سنتيم، فإنها لم تتجاوز 38 مليار سنتيم.
حيث تبين، بعد دراسة إمكانية اللجوء إلى الصفقات العمومية المفتوحة، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي ستكلف 100 مليار سنتيم، وهو ما مكن الوزارة في إطار هذه الصفقة من توفير 62 مليار سنتيم »، وفق تعبير البلاغ. وأضاف بلاغ الوزارة: « لقد حددت الصفقة مدة التسليم في 6 أشهر، حيث انطلقت عملية التسليم أواخر شهر غشت2017 ولازالت العملية مستمرة »، مشيرا أنه تم إحداث « لجان على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مكلفة بتسلم الأثاث المدرسي موضوع الصفقة، تسهر على التأكد من احترام معايير الجودة المحددة، حيث تتعامل هذه اللجان مع المديريات الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفق نفس الضوابط المعمول بها مع المزودين الآخرين في حالة عدم مطابقة الأثاث المسلم للمواصفات »، وفق البلاغ ذاته.