قرب الاستماع إلى المتهمين في قضية اختلاس مالية مكتب التكوين المهني

شركتان بالبيضاء استحوذتا على جل صفقات تزويد مراكز التكوين المهني بالآليات وقطع الغيار

من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جمال سرحان، خلال الأيام القليلة القادمة إلى المتابعين في ملف مكتب التكوين المهني حول الصفقات المشبوهة التي تم إنجازها بهذا المكتب. وكشفت وثائق تتعلق بالصفقات، التي تم إنجازها بمكتب التكوين المهني، حصلت «المساء» على نسخ منها، عن احتكار شركتين بالبيضاء لأغلب الصفقات الخاصة بتوريد آليات لمراكز التكوين المهني في الفترة المتراوحة بين سنة 1998 وسنة 2003، وأن هاتين الشركتين الحائزتين على صفقات تقدر بالملايير، تعود ملكيتهما إلى مقربين من أبرز المتهمين في ملف التكوين المهني المعروض حاليا على القاضي سرحان. ويواجه هؤلاء بتهمة «تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية وإدارية ومحررات تجارية واستعمالها، وتبديد وإتلاف سجلات ومستندات مؤتمن عليها واستغلال النفوذ والاختلاس».
وترتبط هذه الصفقات بتوريد آليات الخياطة إلى مراكز التأهيل المهني للملابس الجاهزة، وكانت من أبرز المستفيدين من هذه الصفقات، حسب الوثائق التي بحوزة «المساء»، شركة تعود ملكيتها إلى زوجة وأبناء المتهم الرئيسي في قضية التكوين المهني. كما كشفت هذه الوثائق أن أحد المتهمين في الملف، الذي يشتغل في مجال الصناعات النسيجية وعضو بإحدى الجمعيات المهنية بقطاع النسيج، هو المسير الحقيقي لهذه الشركة، في حين أن الشركة الثانية، المختصة في تزويد المكتب المهني بالأثواب، هي في ملكية أخ أحد الموظفين بالوزارة، الذي يشغل مهمة مكون. وأوضح مصدر بمكتب التكوين المهني أن إنجاز هذه الصفقات كانت تشوبه العديد من الاختلالات، منها أن مراكز التكوين المهني كانت تتسلم الآليات بمقر الشركة الفائزة بصفقة تزويد هذه المراكز بالآليات عوض تسليم هذه الآليات إلى مخازن التكوين المهني. كما أن آليات الخياطة كان يتم تسليمها دون قطع الغيار الخاصة بها، حيث يتم الإعلان عن طلبات عروض أخرى خاصة بقطع الغيار، والمفاجأة الكبرى، يقول مصدر «المساء»، أن نفس الشركتين هما اللتان تزودان مراكز التكوين المهني بنفس قطع الغيار.
وأوضح المصدر أن العربي بن الشيخ، مدير مكتب التكوين المهني الحالي، حد من مجموعة من الاختلاسات التي كانت تطال مالية المكتب عبر اعتماد مكتب للخبرة لمراقبة الآليات والمعدات التي يتم شراؤها من طرف المكتب، ومنح ميزانية التسيير للمديريات الجهوية للحد من تكاثر «وصولات الطلب»، لكن هذه الإجراءات، يضيف المصدر، تبقى عديمة الفعالية في ظل تحكم نفس العناصر التي ساهمت في هذه «الفضيحة» المالية في تسيير جل مراكز التكوين والمديريات الجهوية بمكتب التكوين المهني. كما أنها تساهم في عرقلة بعض القرارات التي تعاكس رغباتها.
ويطالب عدد من الأطر بمكتب التكوين المهني بإعادة هيكلة قطاع التكوين المهني والبحث عن أطر كفأة جديدة لمسايرة التحول في القطاع. كما يطالب هؤلاء بضرورة إقرار قانون أساسي جديد لمستخدمي التكوين المهني، خاصة أن القانون الحالي تم وضعه على مقاس أطر نقابية لاحتوائها، حيث إن البعض منهم أصبح في السلم 23 ويتقاضى أجرا يتراوح ما بين 25 ألف درهم و30 ألف درهم دون احتساب مصاريف السيارة والبنزين والسكن الإداري. لذا تطالب أطر بمكتب التكوين المهني بإعادة ترتيب جديدة لمستخدمي التكوين المهني.
وتعود أطوار قضية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى أواخر سنة 2005، على إثر شكايتين تقدمت بهما كل من كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلقان باكتشاف اختلاسات مالية بمكتب التكوين المهني. وأسفرت جلسات الاستماع، التي باشرها قاضي التحقيق سرحان فور تسلمه للقضية، عن تورط خمسة مدراء مركزيين وجهويين، في إنجاز مجموعة من الصفقات المشبوهة وصرف مبالغ مالية لفائدة شركات تعود ملكيتها إلى مقربين.