عثمان بنجلون: المغرب منصة مفتوحة على العرب وأوربا والصين

أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية/بنك إفريقيا، السيد عثمان بنجلون، اليوم الاثنين بمراكش، أن المغرب يعد أكثر تموقعا ليصبح منصة متحركة بالنسبة للعلاقات الصينية-الإفريقية، وأبعد من ذلك يمكنه أن يصبح أيضا منصة للعلاقات الصينية -الأوروبية والصينية-الأطلسية و الصينية-العربية.
وأضاف السيد بنجلون، في مداخلة خلال جلسة حول محور « الصين-إفريقيا .. الأولويات والإطارات الجديدة للتنمية »، نظمت في إطار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الصيني-الإفريقي للاستثمار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع شعار « فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية-الإفريقية »، يومي 27 و28 نونبر الجاري، أنه بإمكان المغرب أن يصبح أرضية لإنتاج وتصدير إشعاع الصناعات والخدمات وبصفة عامة المعرفة الصينية نحو القارة الإفريقية ومن تم إلى باقي بلدان العالم.
وأوضح، في هذا السياق، أن المملكة المغربية تمكنت من إرساء استراتيجية إفريقية حقيقية متعددة الأبعاد بفضل الحكمة النيرة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تبناها جل المستثمرين والفاعلين العموميين والخواص المغاربة والأجانب، مبرزا أنه تم تحديد المناطق الاقتصادية لاستقبال منصات الاستثمارات والمبادلات خاصة مع البلدان الأوروبية التي تجمعها علاقات التبادل الحر مع المغرب عبر اتفاقيات تفضيلية.
وبعد إبرازه لبعض الأفكار والقناعات التي من شأنها تعزيز وتطوير العلاقات الصينية-الإفريقية، في ظل السياسة الجديدة للصين، التي أطلق عليها إسم « طريق الحرير الجديد »، أشار السيد بنجلون إلى أن انضمام المغرب، مؤخرا، لهذه المبادرة مكنته من إرساء شراكات متعددة الأطراف في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة كالبنيات التحتية والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، مؤكدا على أن تأسيس شراكة قوية بين رجال المال المغاربة والأفارقة والصينيين مكنت المغرب من ترسيخ قناعته لكي تصبح العاصمة الاقتصادية بمثابة منصة مالية بالنسبة لإفريقيا.
وعبر السيد عثمان بنجلون عن استعداد مجموعته البنكية لإرساء علاقات بنيوية بين أبناك الطرفين من خلال مبادرات يمكن أن تذهب إلى حد المساهمة في رأسمال المؤسسات المالية الصينية والمغربية.
من جانبه، دعا وزير الصناعة والمعادن بالكوت ديفوار، السيد جان كلود برو، إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في مجال البنيات التحتية والتجديد والتكنولوجيا والصناعة ومختلف الأوجه المتعلقة بالتمويل بإفريقيا من أجل تحقيق نمو كبير وحماية الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين، مشددا على أهمية تقوية الشراكة بين المقاولات الإفريقية والصينية وتعزيز القدرات الإفريقية عبر استعمال الكفاءات المحلية.
أما الرئيس المؤسسة لمبادرة « طريق الحرير الجديد »، السيد كزاي هونغ، فأكد، من جهته، الدور المهم الذي تضطلع به هذه المبادرة في دعم مقاولات البلدان النامية من أجل المشاركة في الشبكة العالمية لتحسين سلاسل القيم المضافة، موضحا أن الصين، التي تتميز بتطور تكنولوجي، بإمكانها تقديم الدعم والمساعدة من أجل إرساء تعاون وثيق مع المغرب في مجال الموارد المعدنية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لفيدرالية المقاولات الصينية-الأوروبية، السيد طوني دونغ، أنه بإمكان الصين وإفريقيا اقتسام نفس المصير عبر إرساء تعاون رابح-رابح، مضيفا أنه بمقدور جمهورية الصين، التي تبنت سياسية الانفتاح والإصلاح وتتوفر على مؤهلات كبرى في مجال الطاقة والتدبير والبنيات التحتية، المساهمة في تحقيق نقل المعارف، وتعزيز الاستثمارات بإفريقيا.
ويشارك في هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة « جون أفريك ميديا »، و »بي.أو.آي.أو بيزنس كونسيلتينغ »، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من الصين وإفريقيا من مستوى عال.
ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بإرساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالإضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من أجل خلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة.
كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء ملائم لإبراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية.
وسيتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم، على الخصوص، تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية.
وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على أوجه التفاهم حول السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية – الإفريقية.