قمة مراكش تضع أسس تطوير التعاون بين المقاولين في الصين وإفريقيا

وزير الصناعة والتجارة يدعو إلى استغلال الفرص المتاحة بالقارة السمراء

دعا الوزير المستثمرين الصينيين إلى استغلال الفرص المتاحة بإفريقيا، وتكثيف وتسريع وتيرة حضور الصين بالبلدان الإفريقية، كما دعا الحكومات الإفريقية لإرساء شراكات اقتصادية مثمرة مع الصين، لجلب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الثروة للجانبين، وتوفير فرص الشغل لفائدة المواطنين الأفارقة.
وأضاف العلمي أن المغرب بإمكانه المساهمة، من خلال علاقاته العريقة مع البلدان الإفريقية، في تسريع تنمية هذه القارة بمساعدة الصين في إطار هذا التعاون ثلاثي الأطراف، وأنه يجب النظر إلى إفريقيا كفاعل فعال، قادر على المساهمة لتحقيق التقدم والتنمية.
وأوضح أن القارة الإفريقية تتوفر على مخزون هائل من الموارد التي لم تستغل لحد الآن، ومن شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها، وأن المغرب يقدم فرصا ودعما مهمين للمستثمرين الاجانب، خاصة الصينيين، مشيرا إلى أن هذا الملتقى عرف نجاحا كبيرا، ومكن العديد من المقاولات الإفريقية من عقد شراكات بناءة مع المقاولين الصينيين، والاطلاع على المؤهلات الكبرى للقارة في العديد من المجالات.
وجاء تنظيم هذا الملتقى الافريقي الصيني الرفيع المستوى بالمغرب، لتعزيز إطار الشراكة القائم بين المغرب والصين والبلدان الإفريقية، وإعطاء دفعة قوية للشراكة الثنائية، سعيا إلى جعلها نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.
ويندرج الملتقى، الذي حضره أزيد من 350 مشاركا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال الصينيين والأفارقة، في إطار وضع المخطط المغربي للتسريع الصناعي 2014/ 2020، الذي انطلق في أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، والتي يعتبر من بين الأوراش الاستراتيجية لتقوية الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية، وجلب الاستثمار الصيني للمغرب.
وشكل هذا الملتقى الأول لكبار رجال الأعمال الصينيين والأفارقة، أرضية للقاء والتبادل لتشجيع الشراكات والاستثمارات بين الصين وإفريقيا وبين الصين والمغرب، ومناسبة للمناقشات والتبادلات واللقاءات لبناء نموذج جديد للشراكة الاقتصادية بين الصين وإفريقيا.
وتمحورت أشغال هذه الدورة حول مواضيع استراتيجية واقتصادية وقطاعية موجهة نحو تطوير شراكات تحدث المزيد من القيمة المضافة للجميع، إذ تبادل المشاركون والمتدخلون آراءهم حول مواضيع مشتركة اقتصادية واستراتيجية، خاصة تعزيز الشراكات بين القطاعات الخاصة، وبيئة الأعمال في إفريقيا، والشروط الأساسية لشراكة مربحة ومنصفة، علاوة على وقع مبادرة "حزام واحد طريق واحد" على التجارة بين الصين وإفريقيا، والصناعة التحويلية، والصناعات الغذائية والبنيات التحتية والسياحة والعقار والطاقات المتجددة.