انتخب عز الدين زكري رئيسا للجنة المكلفة بصرف ميزانية مجلس المستشارين المعروفة ب »لجنة 13″، وعبد السلام بلقشور مقررا لها، وذلك خلال اجتماع دعا له رئيس المجلس، حكيم بن شماش، طبقا لمقتضيات المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس. وتنافس على رئاسة « لجنة 13 » كل من عز الدين زكري عن الاتحاد المغربي للشغل ومحمد سالم بنمسعود عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث صوت غالبية الاعضاء المنتدبين عن الفرق والمجموعات البرلمانية لفائدة عز الدين زكري. وبذلك فشل الاستقلاليون في الظفر برئاسة هذه اللجنة بالرغم من التعبئة القوية التي قاموا بها داخل الغرفة الثانية إثر تشكيكهم في إرادة رئاسة مجلس المستشارين، واتهامهم إياها بالتهرب من تشكيل « لجنة 13 ». وتجدر الإشارة إلى ان حكيم بن شماش، كان اول من دعا إلى تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية الغرفة الثانية، الا ان ثمة عوامل متعددة ساهمت في تأخر تشكيل هذه اللجنة، منها على سبيل المثال لا الحصر تأخر تنصيب الحكومة بعد فترة البلوكاج الذي دام ازيد من 6 أشهر ، وعدم وضوح مقروئية المشهد السياسي بين أغلبية ومعارضة، إضافة إلى امتناع الفريق الاستقلالي عن تحديد تموقعه السياسي( المساندة النقدية، حيث كان ولا يزال يطمح في المشاركة في الحكومة، هذا فصلا عن مطالبة الفرق والمجموعات إرجاء تشكيل هذه اللجنة إلى ما بعد المصادقة على مشروع قانون المالية.) ، هذا ويمثل انتخاب عز الدين زكري، القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، المشهود له بالكفاءة والنزاهة والأخلاق العالية، ضربة قوية لكل الجهات التي حاولت الانقضاض على هذه اللجنة بهدف توظيفها في حسابات سياسوية ضيقة وانانية، لا تخدم مصالح المؤسسة التشريعية. هذا ويشكل انتخاب هياكل « لجنة 13″، نهاية للجدل السياسي الذي افتعلته بعض الجهات لوقف الدينامية المتميزة التي يعيشها المجلس، وضرب المقاربة التشاركية التي اعتمدها رئيس المجلس في تدبير الشؤون المالية والادارية للمؤسسة والمبنية أساسا على الانفتاح والحكامة الجيدة.
