تفاصيل اجتماع لجنة المالية حول ميزانية مجلس المستشارين وتأجيل "لجنة 13″

أفاد مصدر برلماني مطلع، أن مبادرة تشكيل لجنة فحص ميزانية مجلس المستشارين المعروفة اختصارا ب"لجنة 13″ كان وراءها رئاسة ومكتب المجلس سنة 2016، إلا أن الفترة الانتقالية التي عرفها المجلس قبل وبعد تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، وعدم وضوح مقروئية المشهد السياسي( أغلبية ومعارضة)، حال دون تشكيلها في الوقت التي حددها مكتب الغرفة الثانية.
وأكد ذات المصدر، أن جميع الفرق والمجموعات البرلمانية اقترحت ممثليها داخل "لجنة 13″، لكن البعض منها سارع إلى مطالبة رئاسة مجلس المستشارين بتأجيل عقد إجتماع لانتخاب رئيس ومقرر اللجنة المذكورة بسبب ضغط أجندة الفرق والمجموعات بسبب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وهو الأمر الذي استجاب له مكتب المجلس.
واعتبر نفس المصدر البرلماني، أن مجلس المحاسبة (المشكل من محاسبي المجلس) قدم تقرير مفصلا للمستشارات والمستشارين تضمن معطيات دقيقة حول كل الجوانب المتعلقة بصرف ميزانية المجلس.
وأضاف في السياق ذاته، أن النقاش داخل لجنة المالية حول ميزانية مجلس المستشارين عرف حضور عدد من رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية، كما تميز في سابقة أولى من نوعها داخل المؤسسة التشريعية بحضور رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش الذي قدم بالمناسبة توضيحات حول أوجه تدبير شؤون المجلس، واستعرض كذلك الأوراش التي أطلقها المجلس ضمن خطة العمل الاستراتيجية التي قدمها للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.
هذا وكشف نفس المصدر البرلماني، أن كافة رؤساء اللجن احترموا طابع السرية المنصوص عليه دستوريا وقانونيا بخصوص جلسات اللجن، بما في ذلك رئيس لجنة المالية بمناسبة مناقشة ميزانية المجلس لسنة 2018.