شقير ل"فبراير.كوم": هذا أخطر ما قصده الملك وهو يقوم بنقد ذاتي في خطابيه الأخيرين

أوضح محمد شقير أستاذ باحث في العلوم السياسية، ل"فبراير.كوم"، أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، في شقه المتعلق بإثارة الفوارق الاجتماعية، بين الأغنياء والفقراء، يدخل في إطار ما يسمى بالنقد الذاتي، مبرزا أن الملك بعد مرور 15 سنة، يقوم بتقييم تجربته في الحكم خلال تلك المدة، ليجد بأن السياسة المنتهجة، أدت إلى ازدياد الفوارق الاجتماعية الطبقية والجهوية بالمغرب.
وكان الملك محمد السادس، قد قال في خطاب ثورة الملك والشعب الأربعاء الماضي"..لا نريد مغرب بسرعيتن: اغنياء يستفيدون من ثمار النمو ويزدادون غنى، وفقراء خارج التنمية يزدادون فقرا وحرمانا".
وأفاد شقير، أنه رغم الأوراش الكبرى التي تم فتحها في المغرب، يبدو أنها لم تستفد منها كل الفئات الاجتماعية، وبالتالي فإن هذا تكريس للسياسة المتبعة زمن الملك الراحل الحسن الثاني، مضيفا أن النقد الذاتي، الملاحظ في الخطاب الملكي، يبدو أنه نوع من الاستهلاك الذاتي أولا، وثانيا، بعث رسالة إلى النخبة المحيطة بالملك كي تُحاول إعادة النظر في قضية الهوة الفاصلة بين الأغنياء الفقراء.
وقال شقير أن السؤال المطروح ليس هو النقد الذاتي للملك، بل هو أنه منذ بداية حكم الملك محمد السادس، طُرح إشكال حول مع إذا كان المغرب في حاجة إلى الزيادة في الثروة، أم أنه بحاجة إلى إعادة إنتاج الثروة؟ وتم الحسم أن المغرب يتعين عليه أن يُنتج الثروة كي يُعيد توزيعها، والنتيجة هي هذه الفوارق الاجتماعية التي يعيشها المغرب الآن، والإشكال (يضيف شقير) هو أنه بدل أن يتم إعادة إنتاج الثروة خلال وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، تم إنتاج الثروة، ولكن هذا الإنتاج كرَس ما كان متبعا أثناء فترة الحسن الثاني، من اقتصاد للريع، والإبقاء على الطبقات الكبرى طيلة 15 سنة الماضية.
واعتبر شقير أن نموذج النظام الاقتصادي الحالي، قائم على التفاوتات الاجتماعية، من خلال كل وسائل التفاوتات، سواء كان ريعا أو في سياق الاحتكار، باعتبار أن النظام الاقتصادي المغربي قائم على احتكار السوق وليس المنافسة الحرة وتكريس قواعد العرض والطلب.
وااستطرد شقير قائلا: "الدليل على أن النظام الاقتصادي، قائم على التفاوتات الاجتماعية وعلى احتكار لوبيات اقتصادية معينة، ففي أي قطاع تجد مجموعة معينة هي التي تحتكره، فمثلا القطاع البنكي 5 أو 6 أبناك هي المحتكرة له، القطاعي العقاري هو الآخر تحتكره ثلاث أو أربع جهات، بما فيهم الشركات التابعة للملك، وبالتالي فخلاصة القول، أن نظاما اقتصاديا مثل هذا لا يمكن إلا أن يعيد إنتاج نفس التركيبة الاجتماعية، ونفس التفاوتات الطبقية والاجتماعية منها، يورد شقير.
وبخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قال عنها شقير انها تكرس "إعادة إنتاج نفس المبادرة التي كانت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، والمتعلقة ب "الإنعاش الوطني"، مما يعني أن هذه المبادرات، لا يمكن لها أن تحد من التفاوتات الطبقية".
وخلص شقير أن المشكل هو أن اللوبيات الاقتصادية تتقاسم الثروة الوطنية، مبرزا أن الملك محمد السادس، في خطاب العرش السابق، كان قد أثار قضية التفاوتات الاجتماعية، وأعادها في خطاب ثروة الملك والشعب، لكن في المقابل لم يتم تحديد الإجراءات التي سيتم اتباعها للحد من هذه التفاوتات الاجتماعية، مما يعني أنه قد تم تعويم النقاش بدل توجيهه للبحث عن الوسائل الناجعة للحد من هذه التفاوتات، مضيفا قوله " لعل المفروض أن المؤسسة الملكية كمؤسسة فاعلة، ومحددة للتوجيهات الكبرى أن تحدد الإجراءات للتقليل من هذه الفوارق الطبقية".