جمعية حقوقية تستنكر تعامل حكومة العثماني مع إحتجاجات جرادة

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن رفضها ل « أرضية الحكومة في التعاطي مع الإشكالية الإقتصادية والإجتماعية بالمنطقة، التي تؤكد استمرار التعاطي والمقاربة الأمنية، بما يفشل إيجاد حلول معقولة ومقبولة، حيث أكد وزير الطاقة والمعادن، أن زيارته للمنطقة جاءت من أجل نزع فتيل التوتر عن المنطقة الذي اشتعل ».
ودعا بيان الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة الإسيسكو إلى « خلق بديل اقتصادي وتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية التي تزامنت مع إغلاق شركة مفاحم المغرب، وتعميم الماء الشروب والكهرباء على كل المناطق وبأثمنة معقولة ومقبولة، وتخصيص عدد كاف من مناصب الشغل لإقليم جرادة لحاملي الشواهد ».
وشدد البيان على ضرورة « تعويض وجبر الضرر فيما يخص عائلات ضحايا « السندريات » ومناجم « توسيت »، وتشغيل 70 في المئة من العمال المحليين بالمحطات الحرارية بشكل مباشر دون تدخل وسطاء التشغيل، وتعويض المتضررين من مخلفات المركب الحراري سواء الغازية أو الصلبة ».
وطالبت الرابطة ب »إدماج عمال المحطة الحرارية بلوك 1،2،3 ومحطات ضخ المياه المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب -قطاع الماء- وعمال الإنعاش الوطني الذين تجاوزت مدة عملهم 5 سنوات، وإحداث خلية خاصة للتسوية العاجلة لملف مرضى السليليكوز والأرامل وحوادث الشغل والمطرودين ».
وجددت الرابطة مطالبتها ب »رفع المتابعة وكل أشكال التضييق عن نشطاء الحراك، وتدعيم المستشفى الإقليمي بتخصصات متنوعة، ودعم الفلاحين والكسابين الصغار، وبناء ملحق جامعي متعدد التخصصات، وفتح تحقيق مع ترتيب الجزاءات حول عملية تصفية ممتلكات شركة مفاحم المغرب، وفي ملف تصفية ممتلكات شركة مفاحم المغرب والشركة المعدنية توسيت والخروقات التي شابتها ».
وأشار المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه تابع تطورات أحداث مدينة جرادة بعد وفاة شخصين من أسرة واحدة غرقا في بئر لاستخراج الفحم, حيث عرت الإحتجاجات السلمية عن واقع الفقر والتهميش والمعاناة التي تعيشها الساكنة مقابل الريع والفساد الإقتصادي والسياسي, وتردي الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية, الشئ الذي جعل المنطقة من أفقر مناطق المغرب وأكثرها تهميشا.