مسيرة حاشدة بجرادة واستعمال « الطنطنة» لمطالبة الحكومة بالإسراع بتلبية الملف المطلبي

دشن حراك جرادة أسبوعه الثاني على التوالي ، إذ خرج نشطاء حراك مدينة جرادة في مسيرات احتجاجية من مختلف أحياء المدينة وتجمهروا في ساحة الشهداء أمام مقر الجماعة عبر مسيرات تتوافد من الأحياء وتقرع "الأواني المنزلية" كشكل احتجاجي تعبيري، وتردد الشعارات المنددة بما آلت إليه أوضاع الساكنة .
وكانت مسيرة الأحد هي الأضخم منذ انطلاق حراك المدينة المنكوبة والذي زاد من احتدامه موت أخوين شقيقين غرقا في مغارات الموت الأسود في أعماق المنجم حيث الفحم الحجري الذي كان ولم يتبق منه غير مغارات وملف مطلبي عالق منذ سنوات وبالضبط سنة 1998.
أحد نشطاء المنطقة وفي اتصال هاتفي شدد على أن الاحتجاج سيستمر لأن ممثل الحكومة عزيز الرباح لم يجر حوارا بل عقد جلسة تواصل دون أي التزام نهائي وحلول مباشرة على الأرض، كما أفاد نفس المصدر أن ممثلي الحراك اكتفوا بسرد مطالب الحراكيين لا أقل ولا أكثر.
وانطلقت المسيرات من مختلف الأحياء بشكل متزامن وفي نظام محكم، كما تم تناقل الوقائع أولا بأول عبر الوسائط الاجتماعية، ولم يسجل أي صدام مع السلطات المحلية التي كانت متواجدة غير بعيد تراقب الأوضاع وتحركات الساكنة. ورفعت شعارات تطالب برحيل عدد من المسؤولين محليا واتهامهم بعدم الجدية في معالجة عدد من القضايا، ويتضمن الملف المطلبي ما هو آني ومستعجل وما يتطلب تدخلا بقطاعات وزارية ثمانية وهي الصحة، التعليم، التشغيل، الفلاحة، السكن، البنية التحتية، المرأة والطفولة والثقافة، وتبقى سمة المطالب كلها على علاقة بالملف الاجتماعي، وأبرز المطالب تتعلق بإعفاء الساكنة من أداء فواتير الماء والكهرباء، – تخصيص 5000 منصب شغل بإقليم جرادة لحاملي الشواهد، – تعويض وجبر الضرر في ما يخص عائلات ضحايا «السندريات» ومناجم «توسيت»،- تشغيل 70 في المئة من العمال المحليين بالمحطات الحرارية مع عدم تدخل وسطاء التشغيل، – تخفيض مقدار التأمين للدراجات ثلاثية الدفع،- تعويض المتضررين من مخلفات المركب الحراري سواء الغازية أو الصلبة، – إدماج عمال المحطة الحرارية بلوك 1،2،3 ومحطات ضخ المياه المرتبطة بالمكتب الوطني للماء وعمال الإنعاش الوطني الذين تجاوزت مدة عملهم 5 سنوات، والتسريع بوتيرة إنجاز المشاريع المصادق عليها وإخراج المشاريع المبرمجة، والتسوية العاجلة لملف مرضى السليليكوز والأرامل وحوادث الشغل والمطرودين، وفتح تحقيق ومحاسبة كل أطراف تصفية ممتلكات شركة مفاحم المغرب والشركة المعدنية توسيت، وتزويد دوائر الإقليم بالماء الشروب، وتفعيل صندوق دعم الإقليم.
وكان عزيز رباح قد قام بجلسات « استماع» مع مسؤولين وسياسيين ونقابيين ومجتمع مدني بالمنطقة من أجل نقل مشاكل الإقليم إلى الحكومة، وأفاد في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، أن هناك إجماعا على ضرورة توفير نموذج تنموي للإقليم، وأن هناك دراسة لإضافة محطة خامسة في جرادة لتوليد الكهرباء، ومحطة شمسية ثانية بمنطقة عين بني مطهر. وتابع وزير الطاقة والمعادن أن الوزارة عملت على إلغاء فوري ل1400 من أصل 1700 رخصة للبحث والاستغلال في مجال المعادن مع حصر آبار الفحم المستغلة حاليا. كما أشار إلى استعداد الوزارة لدعم الشباب الراغبين في الاشتغال ضمن مقاولات في قطاع المعادن، مضيفا أنه سيتم تطوير مطارح للنفايات وتحويلها من عشوائية إلى مطارح بمعايير بيئية في إطار برنامج وطني لتدوير جميع أنواع النفايات، وصرح أن الحكومة عازمة على التجاوب مع مطالب «الحراك الشعبي» بمدينة جرادة. كما أوضح الرباح أن «الحكومة عازمة على التجاوب مع احتجاجات جرادة وكل الاحتجاجات المشروعة»، مضيفا: «نحن لا نتهم هذه الاحتجاجات».