أطباء الأسنان يشتكون « متطفلي » المهنة ويدقون ناقوس الخطر

إستنكرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية » الممارسة غير القانونية لطب الأسنان » مبرزة أنها « تتلقى هيئة أطباء الأسنان الوطنية عدة شكايات من المواطنين الذين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم »
وأكد الهيئة في بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه أن المجال بلغ درجة يدق فيه « ناقوس الخطر » مشيرة أنها » توصلت الهيئة مؤخرا بشكايات من مدن عديدة من بينها وزان، ميدلت، الدار البيضاء، إمزورن، مراكش والقنيطرة.موضحة أن » أطباء الأسنان الوطنية، حسب القانون رقم 07.05 تعمل ما في وسعها على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا »
وأكدت الهيئة في البلاغ نفسه أن « هؤلاء الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص. »
كما أشادت الهيئة المذكورة » بالسلطات العمومية والقضائية التي تقوم بالمهام المنوطة بها في مثل هذه الحوادث، نستغل هذه الفرصة لحث باقي المتدخلين على حماية صحة المواطنين »
. وجدير بالذكر أن « عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. » يقول البلاغ
عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، يضيف البلاغ ذاته » لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير. لذا، نطلب من المواطنين التأكد من أن الشخص الذي سيقدم لهم علاجات طب الأسنان هو بالتأكيد طبيب أسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية من خلال اللوحة المهنية المثبتة على باب عيادته والتي يجب أن تحمل رقم قيده في جدول الهيئة.
كما ناشدت الهيئة الوطنية السلطات العمومية أن تتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي ويتعارض مع ما أتى به دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة.