هيئة أطباء الأسنان تحذر من ممارسين غير قانونيين يعبثون بالأرواح

يتواصل مسلسل حوادث الانتحار بإقليم شفشاون، ليسطر نهابة مزيد من الأشخاص، حيث انضاف رجل خمسيني، اليوم الخميس، إلى قائمة الذين وضعوا حدا لحياتهم.
وحسب مصادر من المنطقة، فإن الهالك المولود سنة 1964، وضع حدا لحياته شنقا، من خلال تعليق جسده في غصن شجرة للزيتون، بمسقط رأسه بمركز "بني دركول" بجماعة شرافات.
ووفقا لذات المصادر، فإن الهالك كان يعاني من أزمة نفسية حادة، دخل خلالها في عزلة تامة داخل حجرته لأكثر من سنة ونصف. قبل أن يقرر العودة للعالم الخارجي من أجل تدبير انتقاله للعالم الأخروي.
وهذه هي الحالة الثالثة التي يسجلها إقليم شفشاون منذ مطلع العام الجاري.
وسجلت سنة 2017 ما مجموعه 35 حالة انتحار بمختلف مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية.دقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس خطر الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، مؤكدة أنها تعمل ما في وسعها على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا.
وأوضح المجلس الوطني للهيئة في بلاغ أن هذه الأخيرة تتلقى مؤخرا عدة شكايات من المواطنين الذين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم، من مدن عديدة من بينها وزان، وميدلت، والدار البيضاء، وإمزورن، ومراكش والقنيطرة.
واعتبرت الهيئة أن هؤلاء الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين دون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب، رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص.
وأشادت الهيئة، يضيف المصدر، بالسلطات العمومية والقضائية التي تقوم بالمهام المنوطة بها في مثل هذه الحوادث، داعية هذه السلطات للتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي لحماية صحة المواطنين والقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي ويتعارض مع ما أتى به دستور 2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة.
وأضافت أنها تعول على التفاعل المعهود لوزارات الصحة والداخلية والعدل لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإغلاق النهائي لهذه الأوكار وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها والتي تستعمل حصرا لدى طبيب الأسنان وتحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين وعقاب كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وشددت على أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، مضيفة أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير.
وحثت الهيئة المواطنين على التأكد من أن الشخص الذي سيقدم لهم علاجات طب الأسنان هو بالتأكيد طبيب أسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية من خلال اللوحة المهنية المثبتة على باب عيادته والتي يجب أن تحمل رقم قيده في جدول الهيئة، داعية المواطنين، في حال تعذر عليهم ذلك، إلى الاتصال بالمجلس الوطني أو المجلسين الجهويين للشمال والجنوب للهيئة.
كما يتعين على المواطنين، تؤكد الهيئة، رفع كل حالة من حالات الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان الى وكيل الملك وإشعار هيئة أطباء الأسنان الوطنية بذلك.