اتفاقية تمويل المرض الخاص بالطلبة

وقع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تروم تحديد كيفية تدبير والحفاظ على الموارد المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ووقع هذه الاتفاقية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد عبد اللطيف زغنون، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، السيد عبد العزيز عدنان،
وبموجب هذه الاتفاقية، يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صندوق الإيداع والتدبير بإدارة احتياطه الأمني والاحتياطات المتعلقة بالخدمات المتبقي أداؤها، وكذا الفائض المحتمل تحقيقه من طرف نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذي يدبره الصندوق بموجب أحكام القانون 12-116.
وأوضح بلاغ مشترك للصندوقين، أنه بفضل هذه الشراكة التي تنسجم مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مجال التدبير المالي لنظام التأمين الإجباري عن المرض، سيواصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الاستفادة من التدبير الآمن لصندوق الإيداع والتدبير والمردودية التي يوفرها له بالنظر إلى طبيعة الأموال التي تم تكليفه باستغلالها، كما سيساهم في دعم التوفير على مستوى المؤسسات.
وأضاف أن صندوق الإيداع والتدبيير سيوفر ، بالنظر إلى المهام المنوط بها على اعتباره طرفا ثالثا موثوقا به في ميدان تدبير الأنشطة الموكلة إليه من طرف الدولة وخاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، التقاعد والتغطية الصحية، كافة الوسائل البشرية والتقنية وخبرته في الميدان خدمة للتدبير المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
واتفق الطرفان على إحداث لجنة للتتبع ستتكلف بتحديد التدبير الاستراتيجي للأصول واقتراح اهداف المردودية والمخاطر فضلا عن الهوامش المتاحة للجهاز المدبر وتقييم أدائه.
وتجدر الإشارة إلى الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي قد سبق له أن وقع اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير سنة 2007 تحدد كيفية استغلال والحفاظ على الموارد المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام طبقا لأحكام القانون 0065 المتعلقة بالتدبير المالي لهذا النظام، حيث أسفر التعاون بين المؤسستين عن نتائج إيجابية أفضت إلى تجديد الشراكة لتدبير الموارد المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ سنة 2016.