المنظمة الديمقراطية للشغل تجر "العثماني" للقضاء

لجأت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى القضاء لوقف ما اعتبرته "جريمة الحكومة الجديدة"، بإصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية صحية.
وحسب بلاغ للمنظمة، بدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 0065 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال.
وتابع البلاغ، أن الحكومة بادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى.
وأضاف البلاغ، أن القانون الجديد المتعلق بالتغطية الصحية للآباء والأمهات، مخالف لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 0065 في مادته 5 التي تقول " يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما.