لجنة تقصي الحقائق تصدر تقريرا مفصلا عن حراك « جرادة »

كشفت ثلاث منظمات حقوقية داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عن النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الموفدة لمدينة جرادة ما بين مارس وأبريل 2018.
وأكد الائتلاف في ندوة صحفية، اليوم الجمعة احتضنها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن من أهم أسباب حراك جرادة هو تصفية شركة مفاحم المغرب، وإغلاق أغلب المناجم في جرادة وبذلك فقد المواطنون بالمدينة أهم مصادر عيشهم، موضحة بأن العديد من شباب المدينة يشتغلون في ظروف مزرية تحت الأرض بساندريات الفحم في عمق قد يصل إلى 90 مترا، لكي يبيعوا الفحم بمبلغ زهيد يصل إلى 60 درهم في حين أن بارونات الفحم يبيعونه ب 1000 درهم للقنطار.
كما أوضح التقرير أن الدولة كانت تعرف الاستغلال الكبير الذي يقوم به بارونات الفحم بالمدينة لأنها هي من أعطتهم تراخيص استغلال هذه المادة، لكن مع ذلك لم تتحرك، وبالتالي هي متواطئة بما جرى في المدينة، بحسب التقرير.
وخلصت اللجنة في الندوة إلى إصدار عدة توصيات من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، من بينها إسقاط كافة المتابعات والتهم والأحكام، المرتبطة بالملف، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة جراء التدخل الأمني إضافة إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية، وفي رخص الاستغلال الغير قانوني والاغتناء الغير مشروع لبارونات الفحم بالمدينة.
كما طالبت اللجنة في تقريرها بخلق فرص شغل بالمدينة، وتحقيق التنمية والبديل الاقتصادي، وتسطير برنامج تنموي للمنطقة يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها الجغرافية والتاريخية، وتأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية.