لا يزال تقرير لجنة المحروقات الذي خرج إلى الوجود قبل أيام، والذي أعدته اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول « أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير »، يثير الكثير من الجدل بعد أن راجت أخبار تفيد وجود نسخة ثانية من التقرير يجري تداولها متم الأسبوع الماضي. وردا على المعطيات التي تضمنها التقرير قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار « بعد اطلاعي على تقرير لجنة المحروقات وتعمقي فيه، ادركت حجم الضرر الذي عانى منه المواطن المغربي جراء تدبير الحكومة الحالية والسابقة لملف قطاع المحروقات » وأشار نفس المتحدث في تدوينة له على حسابه الشخصي على الفايسبوك إلى امكانية إسقاط الحكومة من خلال تفعيل ملتمس الرقابة قائلا: « اعتقد أننا في فريق « البام » أو كنواب الأمة إن كنا حقيقة في هذا المجلس للتفاعل مع نبض الشارع فإن طرح ملتمس الرقابة لإسقاط ومحاسبة هذه الحكومة هو اقل شيء يمكن تفعيله في هده الظرفية ». يذكر أن التقرير الذي أعدته اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على أسعار البيع للعموم وشروط التنافسية في قطاع المحروقات، بعد عملية تحرير السوق، كشف أن الدولة هي أول مستفيد من قرار التحرير ورفع الدعم عن المواد البترولية. وأوضح نفس التقرير أن الدولة استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم. وقال التقرير أيضا إن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بما أنه كان يقوم بتغطيته مديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية.