تقرير "اللجنة الاستطلاعية" حول المحروقات يسكت عن أرباح الشركات ويعتبر الدولة الرابح الأكبر

11 ماي, 2018 - 04:00:00
خلص التقرير الذي أعدته "اللجنة الاستطلاعية" التي شكلها مجلس النواب للوقوف على أسعار البيع للعموم وشروط التنافسية في قطاع المحروقات، بعد عملية تحرير السوق، إلى أن الدولة هي أول مستفيد من قرار التحرير ورفع الدعم عن المواد البترولية.
وقال التقرير الذي سيناقش يوم 15 ماي الجاري أمام البرلمان قبل أن يعرض على العموم، أن الدولة استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، من التي نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم،
وأوضح التقرير الذي اطلع موقع "لكم" على نسخة منه، أن هذا الغلاف المالي تمت إعادة برمجته لخدمة قطاعات اجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة.
وخلص التقرير إلى القول بأن كلفة التوزيع والتقسيط كانت تمثل6% بالنسبة للغازوال أي ما يعادل 0.55 درهم و 7% بالنسبة لثمن البنزين أي ما يقارب 0.69 درهم في أكتوبر 2015 قبل التحرير، ليسجل أن نمو متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة بعد التحرير، بزائد 96 سنتيم في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين.
وأوضح التقرير أن منظومة الأسعار تتكون من شطر تابث يمتمثل في الضرائب التي تفرضها الدولة، وشطر متغير يتعلق بسعر البترول في الأسواق العالمية، وهو سعر متقلب، بالإضافة إلى مصاريف الإستيراد والتوزيع، وهي الأخرى مقلبة.
واعتبر معدو التقرير أن الأسعار المطبقة في المغرب بعد تحرير سوق المحوقات تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول، إلا أنه أكد التأثير المباشر لارتفاع المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال التقرير أيضا إن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بما أنه كان يقوم بتغطيته مديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية.
وسجل التقرير عدم وجود اتصال سباق أو حالي بين مجلس المنافسة والحكومة بخصوص موضوع أسعار المحروقات.
ونقل التقرير عن مجلس المنافسة قوله أنه "يصعب التأكيد على وجود تواطئ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه".
يذكر أن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية يرأسها عبد الله بوانو عن حزب "العدالة والتنمية"، وكانت قد تشكلت على خلفية انتقادات وجهت لشركات المحروقات اعتبرت أن الأسعار التي تطبقها مرتفعة مقارنة مع ما يجب أن تكون.
وتتكون اللجنة من 13 عضوا ينتمون إلى مختلف الفرق والمجموعات النيابيةالسياسية، الأعضاء هم عبد الله بوانو رءيس لجنة المالية ومحمد مبديع رءيس فريق الحركة الشعبية و محمد كامل من التجمع الوطني للأحرار ، وحنان رحاب من الفريق الاشتراكي، التومي من الفريق الاستقلالي وأسماء أغبالو من التجمع الدستوري ولبنى الكحلي من العدالة والتنمية ونوفل الناصري من المصباح وصلاح الدين أبو الغالي ومحمد الضور من الأصالة والمعاصرة وجمال بنشقرون من المجموعة التيابية للتقدم والاشتراكية.