كشف التقرير الذي أعدته اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على أسعار البيع للعموم وشروط التنافسية في قطاع المحروقات، بعد عملية تحرير السوق، أن الدولة هي أول مستفيد من قرار التحرير ورفع الدعم عن المواد البترولية. وأوضح التقرير أن الدولة استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم. وقال التقرير أيضا إن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بما أنه كان يقوم بتغطيته مديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية. وتساءل التقرير عن مصير الأموال التي وفرتها سنويا الحكومة السابقة والحالية، بعدما وعد الحزب الحاكم، بإعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة. اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي يرأسها عبد الله بوانو عن حزب "العدالة والتنمية" ، أوضحت أن منظومة الأسعار، تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه، موضحة أن هذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع . و أضاف التقرير أنه دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول. وأكد التقرير عدم وجود اتصال سباق أو حالي بين مجلس المنافسة والحكومة بخصوص موضوع أسعار المحروقات، مضيفا أنه "يصعب التأكيد على وجود تواطئ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه".
