حصلت جريدة "العمق" على التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة لعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، الذي أنجزته لجنه برئاسة عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب. وأظهر التقرير الذي تنفرد جريدة "العمق" بنشر أهم ما جاء فيه، أن "أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة". ولفت التقرير ذاته، إلى أنه "من خلال تحليل منظومة الأسعار، اتضح أنها تتكون من شطرين أساسيين، شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه. وهذه التركيبة اتضح انها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع". وأوضح تقرير بوانو، أن "الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول، وذلك دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة"، مضيفا أن "تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود استراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة". وأبرزت معطيات التقرير، أن "التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت، مع غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة". ومن الخلاصات التي سجلها التقرير، "تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير مع تسجيل تغيير في هذا التقارب مؤخرا، بالإضافة إلى تسجيل تغيير في أسعار البيع للعموم في فاتح والسادس عشر من كل شهر عند بداية العمل بالتحرير، وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات ومؤخرا كل أسبوع من طرف عدد من الشركات". كما سجل ذات التقرير، "تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير، مع فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار (والتي كانت معتمدة قبل التحرير) وثمن بيع للعموم المعتمد من طرف الشركات". ومن بين الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة المحروقات، "عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود"، بالإضافة إلى كون "القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية". ويتضح من خلال التقرير، أنه تفادى تحميل أي مسؤولية لشركات التوزيع في التهاب أسعار المحروقات بمحطات التوزيع في جميع أنحاء المغرب، وهي النقطة التي كانت مثار جدل كبير بين أعضاء اللجنة الاستطلاعية المؤقتة، حيث يطالب عدد من البرلمانيين المحسوبين على العدالة والتنمية بالتطرق في التقرير إلى مسؤولية شركات التوزيع عن ارتفاع أثمنة المحروقات فيما يدافع آخرون وخاصة المحسوبين على حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على تجنب هذا الأمر.
