أفرج عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عن التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة لعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير. وكشف التقرير أن "أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة". وأوصى التقرير الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، وبضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار. وطالبت توصيات لجنة المهمة الاستطلاعية ال19 المدرجة في تقرير حصلت عليه جريدة "العمق"، الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بتطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وبضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع. وكشف التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير"، عن أسباب اختلاف أسعار المحروقات بين محطة وأخرى، وطريقة احتساب الأسعار بالمغرب، والجهات المتدخلة في تحديد هذه الأسعار. وأشار التقرير في نقطته السادسة تحت عنوان "تحليل التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين"، إلى أن ما يثير التساؤلات لدى المستهلكين هو اختلاف الأسعار في بعض الأحيان بين محطة وأخرى قريبة منها تابعة للعلامة التجارية ذاتها، موضحا أن الذي يحدد هذا الاختلاف هم أصحاب المحطات أنفسهم.
