خصام بين البيجيدي وإدارة السجون حول قضية تعذيب الزفزافي وبوعشرين

رد فريق العدالة والتنمية على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد إقرار الأخيرة في بلاغها يوم أمس إبداء أحد نواب الأمة لحزب المصباح لرأيه خلال مزاولة مهامه في حصة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 18 يونيو 2018 حول ظروف اعتقال النزلاء
وعبر الحزب في بلاغه عن امتعاضه واستغرابه لما « صدر عن إدارة تابعة للحكومة تتطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة ووقع فيها التفاعل اللازم والكافي أمام الرأي العام بين أسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وعلى أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة ».
واستغربت نفس المصادر أيضا « ضيق صدر إدارة السجون أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة، في حين أنها في بلاغها أشادت بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية ».
وأضاف بأن « البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في مراقبة عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية ».
وأبرز اليازمي أن « ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية، وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية »، مضيفا أن « ما أثاره النائب البرلماني لم يكن محض ادعاء، وإنما هو مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية ».
وكانت المندوبية للسجون قد نفت في وقت سابق أن يكون التعذيب لا يزال مستمرا في السجون، مؤكدة أنها ملتزمة كامل الالتزام بمواصلة العمل من أجل تنفيذ استراتيجيتها في تأهيل المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها والحفاظ على أمنها وسلامة نزلائها.