الحكومة تحسم في تصفية نظام معاشات البرلمانيين

أصدرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي يرأسها عبد الله بوانو القيادي في حزب « العدالة والتنمية » بلاغا أشارت فيه أنه ستتم مناقشة مقترح قانون معاشات البرلمانيين غدا الثلاثاء.
وأضاف البلاغ أنه سيتم دراسة وتقييم مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 24.92 ، ويتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة مجلس النواب كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين.ومقترح قانون آخر يتعلق بمعاش أعضاء مجلس النواب.
وكان عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب « الأصالة والمعاصرة »قد علق على الموضوع بالقول « يجب أن ندرك أنه ليس هناك مبرر قانوني يمكن من خلاله إلغاء مبدأين قانونيين يتجليان في عدم رجعية القوانين والحقوق المكتسبة لأجل حسابات مالية أو لتلبية توجه اجتماعي، وذلك لارتباطهما بضمانات أسستها المراكز القانونية للمستفيدين، ثم لا يمكن الحفاظ على استمرارية هذا المكسب خاصة عندما نكتشف أنه يتضارب ومبادئ دستورية، بل وفوق دستورية ( المساواة وفصل السلط) والتي هي موضوعضمانات دستورية لكل المواطنين، لذلك علينا أن نتعامل مع الموضوع من موقع المسؤولية الدستورية بغض النظر عن الباق
وأضاف نفس المتحدث في مقال مطول « إن نص القانون المعمول به حاليا في مجال معاش البرلمانيين هو قانون يعود لسنة 1993 (ثم تعديله سنة 2006)، أي ورثه البرلمان الحالي من البرلمانات السابقة، وأصبح يتمدد في الزمن، تارة يعلو عليه النقاش وتارة يخبوا، لذلك سنعيد طرح السؤال الذي يفرض نفسه كلما أثير النقاش حول هذا الموضوع، وهو كالآتي: هل من حق البرلمانيين دستوريا وقانونيا أن يكون لهم تقاعد؟.