لجنة المالية بمجلس النواب تحسم في جدل معاشات البرلمانيين الثلاثاء المقبل

من المنتظر أن تعقد اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعا للحسم في ثلاث مقترحات قوانين تهم إصلاح نظام معاشات البرلمانيين.
وينص مقترح القانون الأول على تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، ويتعلق الثاني بتعديل نظام المعاشات لفائدة مجلس النواب وتطبيق أحكامه على مجلس المستشارين، بينما يتعلق الثالث بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
وكان كل من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدمت بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية.
وأما فيدرالية اليسار الديمقراطي ممثلة في النائبان عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، قد تقدمت بمقترح قانون ينص على إلغاء نظام معاشات البرلمانيين.
ووجد مجلس النواب نفسه في ورطة، بعد التوافق على مقترح القانون الجديد، لإنقاذ معاشات البرلمانيين، لمخالفته المقتضيات الدستورية.
وأثير نقاش داخل مكتب المجلس، أثناء مناقشة المقترح الجديد، لكن رئيس المجلس فضل المضي نحو تنزيل "الإصلاح" الجديد، يقول مصدر برلماني، غير مكترث لعدم دستوريته، معولا على عدم طعن الفرق البرلمانية في ذلك لدى المحكمة الدستورية.
وينتظر أن تحسم اللجنة البرلمانية، في 3 مقترحات هي مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية معاشات أعضاء البرلمان ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب. كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون 53,99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، ومقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.