في خطوة لافتة، اعتبر عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن مقترح القانون الجديد الخاص بمعاش البرلمانيين، الذي تمت إحالته على لجنة المالية، مخالف للمبادئ الدستورية وللمبادئ العامة. وهبي قدم الوضعية الدستورية والقانونية لموضوع المعاشات، في مقال بعنوان " معاش البرلمانيين بين الإخلال الدستوري والحقوق المكتسبة"، مشيرا إلى أن إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي، بل لن يتم إلا بتدخل تشريعي، أو بصدور حكم عن المحكمة الدستورية، والتي قد يخول لها الحق في البت نهائيا في حق البرلمانيين من التقاعد أو من عدمه. وقال برلماني "البام" إن موضوع المعاشات أمام وضعيتين قانونيتين، الأولى تهم مراكز قانونية اكتملت ولا يمكن المس بها احتراما لمبدأ عدم الرجعية ولمبدأ الحقوق المكتسبة، و لكونهما احتراما للدستور ولسيادة القانون، وتهم فئة البرلمانيين السابقين قبل 2016 بشرط عدم تجديد ولايتهم. فيما الثانية تهم فئة البرلمانيين الحاليين سواء المنتخبين لأول مرة خلال سنة 2016 ، أو المجدد لهم خلال هذه الولاية بعدما كانوا برلمانيين كذلك في إحدى الولاية السابقة، وكذلك فئة الوزراء البرلمانيين السابقين وكبار المسؤولين ، حيث لا حق لهم في التقاعد البرلماني، لأنهم سيكونون في وضعية مخالفة للدستور، لكونهم "خاصة فئة الوزراء البرلمانيين والمسؤولين" هم أنفسهم لم تكتمل مراكزهم القانونية، لكون تموقعهم في هذه المناصب يعفي الصندوق من أداء التقاعد لهم أصلا، ومن تم تصبح وضعيتهم متماثلة مع وضعية البرلمانيين الحاليين، أي لم تكتمل مراكزهم القانونية. ويرى وهبي أنه ليس هناك مبرر قانوني يمكن من خلاله إلغاء مبدأين قانونيين يتجليان في عدم رجعية القوانين والحقوق المكتسبة لأجل حسابات مالية أو لتلبية توجه اجتماعي. وأكد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن التعامل مع الموضوع يجب أن يكون من موقع المسؤولية الدستورية بغض النظر عن الباقي. وأعاد وهبي طرح السؤال " هل من حق البرلمانيين دستوريا وقانونيا أن يكون لهم تقاعد؟" داعيا لضورة نقاشه على ضوء المبادئ العامة، خصوصا مبدأ المساواة ومبدأ استقلالية السلط. وأضاف أن أي قانون يصدر عن البرلمان والذي يحمل الدولة تكاليف مالية يجب أن يخضع لمبدأ المساواة، ليتساءل "فهل قانون معاشات البرلمانيين يحترم هذا المبدأ؟"، ويجيب في الان ذاته "إن هذا القانون ينص على أن هناك مساهمين رئيسيين في معاش البرلمانيين، هما الدولة و البرلمانيين، غير أنه يلاحظ بأن مساهمة الدولة تخل بمبدأ المساواة لأشخاص معنيين من حيث المنطلق ومن حيث النتيجة". ويعتبر وهبي أنه من الإخلال بمبدأ المساواة أن يكون هناك برلمانيون استفادوا كمواطنين من التقاعد مرتين، مرة عبر وظيفتهم الأصلية تم عبر مهامهم البرلمانية، ويبقى المواطنون الآخرون يستفيدون فقط من مساهمة مالية فريدة للدولة في تقاعدهم بصفتهم موظفين، وهذا إخلال بمبدأ المساواة، و تمييز لفائدة البرلماني اتجاه المواطنين، معتبرا أنه تصرف مخالف للدستور. و على مستوى مبدأ استقلالية السلط، يعتقد وهبي أن طبيعة الوضعية القانونية للنائب البرلماني تجعل الإخلال الدستوري والقانوني لا يكمن في الشرعية القانونية لمساهمة الدولة فحسب، وأن الدولة تساهم في صناديق التقاعد لفائدة موظفيها، نظرا لما يقدموه من خدمات طيلة عمرهم للإدارة لفائدة المصلحة العامة وباعتبارها رب العمل، متسائلا هل الطبيعية القانونية بين الوظيفة والدولة تنطبق على البرلماني. وتابع، من خلال المقال ذاته، قائلا إن الإدارة هي جزء من السلطة التنفيذية التي تستند على مبدأ وحدة الوظيفة، ويترأسها رئيس السلطة التنفيذية، وهذين الفصلين يجعلان البرلمانيين خارج مجال السلطة التنفيذية، أي خارج المجال المنظم للموظفين، فلا يمكن للبرلماني أن يكون موظفا وبرلمانيا في نفس الوقت. إلى ذلك، قال المتحدث ذاته إن البرلماني يضع القانون باسم الأمة لتنفذه الإدارة، وهذا يتناقض ومبدأ مفهوم الوظيفة، لذلك فأعضاء البرلمان ليسوا موظفين، ومن تم لا يتوصلون برواتب، بل يمنحون تعويضات عن المهام لكونها مهام ظرفية من حيث الزمن ومحدودة في الموضوع، ولا تستند على مبدأ الرئاسية الإدارية. وهبي خلص إلى أنه إذا كان ممثلو الأمة لا يتوصلون برواتب، فإنهم لا يستحقون معها التقاعد، وكذلك أن الأساس القانوني وطبيعة مهامهم لا تمنح لهم الحق في القفز على مراكز قانونية أخرى لا تشملهم ليستفيدوا من مزاياها، وإذا كانوا لا يستحقون التقاعد لأنهم لا يتلقون تعليمات من السلطة التنفيذية وليسوا معها في علاقة تبعية، فإن الدولة من خلال السلطة التنفيذية لا يجوز لها مطلقا أن تساهم في برامجهم التقاعدية لكونها مساهمة لا ينص عليها القانون إلا لفائدة الموظفين أو المستخدمين.
