قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن أحزاب المشكلة للأغلبية لم تتهم حراك الريف إطلاقا بالتآمر والخيانة. وكتب الرميد تدوينة فيسبوكية جاء فيها « دأب كثيرون في سياق التعليق على أحداث الحسيمة اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة و ما إليها مما ليس له اصل اطلاقا في أي بيان من البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة ». وتابع المتحدث نفسه قائلا « نعم هناك تصريحات لبعض زعماء الأغلبية التي يمكن أن يعاب عليها شيئ من ذلك ، وقد عيب عليها ذلك بالفعل ، لكن تلك التصريحات لاتلزم الااصحابها ، وليس من المقبول اسنادها للاغلبية كاملة. وأعاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نشر بلاغ الأغلبية الذي أعقب اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017 « حتى تكون الأمور واضحة بينة ، وجب تذكير أصحاب النيات الحسنة ، ببلاغ الأغلبية الذي ينسب إليه ما ليس فيه مطلقا بحسن نية أحيانا وبسوئها أحيانا اخرى ».