اتهم "محمد زيان" المنسق الوطني ل"الحزب المغربي الحر"، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "المصطفى الرميد"، بمحاولة إبعاد التهم الموجهة له بخصوص التقصير في ملف ما بات يعرف إعلاميا بحراك الريف. وفي تدوينة له نشرها على صدر صفحته "الفايسبوكية"، يوم أمس الجمعة 24 غشت الجاري، قال "زيان":"في الخرجة الجديدة للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاول أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصير من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه". وعاتب قائد الحزب الحر، وزير حقوق الإنسان على عدم تدخله بصفته قياديا مؤثرا بالحزب الإسلامي الحاكم، عندما جمع رئيس الحكومة قيادات الأغلبية، بهدف إصدار بيان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بالانفصاليين، حسب ما جاء في نص التدوينة. ونبه "زيان"، "الرميد" إلى أن "الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دولية وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب". وهذا النص الكامل لتدوينة "زيان" التي يرد من خلالها على تعقيب "الرميد": عاد السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ليعقب على تصريح أدليت به لقناة ¨فرانس 24¨ حول العفو الملكي الصادر لفائدة مجموعة من معتقلي حراك الريف، وتحديدا على جوابي عن سؤال وجهته لي القناة المذكورة حول رأيي في تصريح للسيد الرميد بهذا الخصوص، قال فيه أن العفو الملكي هو رد على خطاب التبخيس والتيئيس. في الخرجة الجديدة للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاول أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصير من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه. علما أنني لم أقل أن السيد الرميد كان وزيرا للعدل حين تم اعتقال شباب حراك الريف، كما أنه لم يخطر ببالي على الإطلاق أن أتحدث عنه وعن دوره، علما مني أنه هو وحزبه وبقية الأحزاب التي تشاركه في المقاعد الحكومية إنما يتلخص دورها في توفير الغطاء السياسي لما يقع في حقل العدالة كما في غيره من تجاوزات. لكن ، بما أن السيد الرميد مصر على إقحامي في جدال ليس له من داع ، فإني أكتفي بتنبيهه إلى أمرين : أولهما : أن الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دولية وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب. ولاشك أن السيد الرميد سمع الكثير في هذا الإطار ولم نسمع عنه أنه تحرك أو تصدى أو تحرى أو استعمل صلاحياته من أجل الدفع بفتح التحقيقات اللازمة في هذا الأمر. ثانيهما : أن السيد الرميد عضو قيادي مؤثر في الحزب الذي يقود الحكومة، وأنا أسأله بالمناسبة، لماذا لم يتحرك حتى على مستوى حزبه ليمنعه أو يسجل موقفا مخالفا على الأقل، حين تم استدعاء الأغلبية لدار العثماني، بهدف إصدار بيان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بالانفصاليين. إن هذا ما يريد أن يعرفه المغاربة، وهذا ما يجب على الرميد أن يوضحه.
