قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن قرار إطلاق سراح معتقلي حراك الريف بيد الدولة ولا دخل لأي وزير في القصية. وأضاف الرميد في تصريح للصحافة على هامش حوار مفتوح مع فعاليات المجتمع المدني الذي احتضنته المكتبة الوطنية في الرباط، أن قرار إطلاق سراح المعتقلين قبل أن يكون بيد الدولة هو قرار القضاء، لأنه هو من يقرر وفق القواعد المسطرية محددة يمكن أن تكون عفوا أو غيره. الإنفراج في أزمة الريف حسب الرميد لا يمكن أن يأتي من سلطة معينة، بل ينبغي التمهيد له، وأن يعي الجميع أن الأمر يتطلب نوعا من التهدئة والاطمئنان لاتخاذ القرار. وإعتبر الرميد في ذات التصريح أن الإستمرار في الإحتجاج والتظاهر في هذه المرحلة ليس في مصلحة أبناء الحسيمة.